أنشطة الشركات غير النفطية بمصر تنخفض إلى أدنى مستوى في 40 شهرًا

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الاثنين، انكماش أنشطة الشركات في مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني مع تسارع وتيرة التدهور للشهر الرابع على التوالي، إذ تسبب ضعف الجنيه في ارتفاع التكاليف وأضر بالإنتاج.

وانخفض مؤشر بنك "الإمارات دبي الوطني مصر" لمديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي إلى أدنى مستوى له في 40 شهرا عند 41.8 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك مقارنة مع 42 في أكتوبر/ تشرين الأول، ومتراجعا كثيرا دون مستوى الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء رويترز.

وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط الجنيه المصري عند 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي الذي شل النظام المصرفي.

ونالت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الشركات التي عانت للحصول على الدولار، وسط ضوابط صارمة على رأس المال وساعدت مصر في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. لكن منذ ذلك الحين انخفض الجنيه المصري إلى 17.8 جنيه مقابل الدولار.

وقال جان بول بيجات باحث اقتصادي أول لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن تكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في بداية الشهر."

وتابع: "في ظل هذه الظروف فمن الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي وذلك بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين."

وعقب تحرير سعر الصرف تلقت مصر الشريحة الأولى البالغ قيمتها 2.75 مليار دولار من قرض لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد فجوة تمويلية وتحقيق الاستقرار في سعر العملة.

وأظهر مؤشر مديرى المشتريات أن أسعار الشراء واصلت ارتفاعها في نوفمبر/ تشرين الثاني لأعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في الوقت الذي انخفضت فيه قيمه العملة أمام الدولار ورفعت الحكومة أسعار الوقود.

وانخفض الإنتاج بشكل كبير في نوفمبر تشرين الثاني إلى 36.8 نقطة وذلك بوتيرة تقل هامشيا عن الانخفاض المسجل في أكتوبر تشرين الأول لكنه يظل واحدا من أبرز الانخفاضات منذ بدء جمع البيانات في أبريل نيسان 2011 مع إبراز الشركات لضعف الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص بعض المواد الخام.

وأظهر المؤشر -أيضا- أن الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 36.3 نقطة في أسرع وتيرة هبوط في 39 شهرا؛ ما يرجع بشكل رئيس إلى ارتفاع التضخم المرتبط بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار.

وفي ظل سعي الشركات إلى كبح التكاليف انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 45.1 مقارنة مع 46.2 في أكتوبر/ تشرين الأول وفقا لما أظهرته بيانات المسح.