مصر.. توجه لرفع الأدوية

كشف عضو اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء ونائب رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات المصرية محمد البهي أن اللجنة، برئاسة وزير الصحة، تدرس حاليا تحريك أسعار نحو 230 صنف دوائي خلال أيام لمواجهة خسائر الشركة القابضة للصناعات الدوائية والتي بلغت نحو 160 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وقال البهي في تصريح خاص لـ"إرم" إن: "تحريك أسعار الدواء فى صالح المريض حيث يمكن الشركة القابضة من إنتاج الأدوية التي توقفت عن إنتاجها بسبب الخسائر الفادحة التي تتعرض لها سنويا بدلا من استيرادها من الخارج بتكلفة مرتفعة جدا حيث يصل متوسط سعر الدواء المستورد إلى 80 جنيها في حين أن الأدوية المنتجة من قبل الشركة القابضة للصناعات الدوائية يصل متوسط سعر الدواء الواحد حوالي 10 جنيهات.

وأضاف أن الزيادة المرتقبة في أسعار الأدوية يصل متوسطها إلى 6 جنيهات للصنف الواحد ومن ثم لن تقارن بتكلفة أسعار الدواء المستورد الذي قد يضطر المريض إلى شرائه في حالة عدم وجود البديل له في السوق المصري.

وأكد البهي أن اللجنة ستتخذ قرارا مرتقبا أيضا بإعادة تشغيل 80 مصنع دوائي متوقف عن الانتاج وتقدر استثمارتها بـ12 مليار دولار وذلك عن طريق إعادة فتح نظام البوكسات (الحصص) والذي أغلقته وزارة الصحة بسبب تشبع السوق بأنواع معينة من الأدوية.

وأشار إلى انحسار أزمة نقص الأدوية التى وصلت في وقت سابق لنحو 1200 صنف دوائي من إجمالي 12 ألف دواء مسجل في مصر وذلك بفضل جهود الحكومة بتكليف الشركة القابضة بإستيراد الأدوية الحيوية والتي تعرف بأدوية منقذات الحياة مثل أدوية القب والسكر والكبد وضغط الدم.

وقال البهي إن عدد شركات الأدوية العاملة في مصر بلغ نحو 127 شركة وإن الأجانب يسطرون على نحو 80 % من حجم السوق.

واعتبر الدواء بأنه سلعة أمن قومي وأن على الحكومة تبني خطة واضحة المعالم لتعظيم صناعة الدواء وبراءات الاختراع لوضع مصر على الخريطة الصناعية للدواء.