مصر تفتح ملفات الأثرياء

مصر تفتح ملفات الأثرياء
المصدر: القاهرة- (خاص) من رضا داود

كشف رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية محمد البهي أن الحكومة ستفتح ملف الأثرياء لمضاعفة إيراداتها وتوسيع الحصيلة الضريبية، وتعظيم عائدها، لمواجهة عجز الموازنة، وبما يحقق العدالة في تطبيق المنظومة الضريبية، ويسهم في ضبط المجتمع الضريبي.

وقال في تصريح خاص لـ “إرم”:”إن مصلحة الضرائب بدأت في فتح الملفات المسكوت عنها للأثرياء، التي لم تقترب منها الحكومات السابقة، وفي مقدمتها تحصيل ضرائب مستحقة للدولة، وتوحيدها على كافة الخدمات، وضم قطاعات لا تخضع للضرائب، وتحقق أرباحا بالمليارات، ولا تمر على خزينة الدولة، وإدخال الاقتصاد الموازي إلي المنظومة الضريبية من خلال ضوابط محددة”.

وأشار إلى أن الإجراءت الجديدة لا تستهدف زيادة الضرائب، “إنما تحقيق العدالة في تحصيل الضريبة، وإعادة الأموال الضائعة، التي ستسهم في مضاعفة الإيرادات الضريبة من حوالي 240 مليار سنويا، إلى 650 مليار جنيه، بما ينعكس على تقليل عجز الموازنة من ناحية، ويتيح موارد لزيادة الأجور وتحسين الخدمات، والتأمين الصحي للمواطنين.

وأوضح البهي أن من أبرز تلك الخدمات، فرض ضريبة 10 % على ايجارات الخزائن الحديدية بالبنوك، وايجارات الشاليهات، والفيلات، والوحدات السكنية الراقية، التي تحقق عوائد بالمليارات لملاكها دون تحصيل أي مستحقات للدولة في مقابل خدمات يتمتع بها هؤلاء الملاك، وتؤجر في المواسم السياحية من خلال عقود فرعية غير مسجلة، أو من الباطن، ما يضيع حق الدولة، ولا يحقق العدالة في تطبيق الضريبة، إلى جانب توحيد الضريبة على السلاسل التجارية، ومطاعم الوجبات السريعة والكافيهات.

واعترف رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات بوجود خلل في التعامل مع عدد من القطاعات، التي تضيع على الدولة أموالا طائلة، وفي مقدمتها قطاع المقاولات، الذي لا يتعامل من خلال فواتير رسمية تثبت مستحقات الدولة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث