فيتش: تصنيف مصر الائتماني مستقر

وغيرت فيتش في مطلع يناير كانون الثاني 2014 النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2011. وعلى مدى تلك الفترة جرى خفض التصنيف خمس درجات.

وقالت المؤسسة في تقرير صدر الأربعاء "نتوقع تحسن الأداء الاقتصادي في فترة التوقعات التي تمتد عامين لكن بنهاية 2015 سيظل الاقتصاد أضعف بكثير مما كان عليه في 2010 وهو ما يوضح الضرر الذي لحق بوضع مصر الائتماني بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية".

وبين التقرير إن بوادر التحسن ظهرت بفضل تدفق مساعدات كبيرة بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو تموز إذ خففت تلك الأموال التي جاءت من دول خليجية الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف والميزانية.

وقالت فيتش "تصنيف مصر طويل الأجل ‭‭B-‬‬ منخفض ويرجع إلى مخاطر وتحديات كبيرة". وأضافت أنه بالرغم من "احتواء الاضطرابات السياسية فمازالت البلاد تعاني من توترات خطرة ... وقد تؤدي الحملة على جماعة الإخوان المسلمين إلى بزوغ خطر التطرف بدرجة أشد عنه قبل 2011".

وأضافت أن أموال المانحين لن تكفي لوقف إجراءات ترشيد استخدام النقد الأجنبي وسيكون تقليص عجز الميزانية بنسبة كبيرة أمراً صعباً.