الأردن.. مطالبات بمحاسبة شخصيات وشركات بسبب التهرب الضريبي

عمان- طالب نواب أردنيون حكومة بلادهم بضرورة الكشف عن أسماء الشخصيات العامة والشركات المتهربة من دفع الضرائب، بعدما بلغت الضرائب المستحقة للخزينة الأردنية وغير المسددة نحو 2.15 مليار دينار (3.03 مليار دولار).

وقال النائب في مجلس النواب الأردني، أحمد الهميسات، إن على حكومة بلاده اتخاذ أشد الإجراءات بحق كافة المتهربين من دفع الضرائب، أيا كانت مواقعهم بما في ذلك النواب والوزراء، وكبار المسؤولين.

وأضاف الهميسات، أن جميع الأردنيين وبحكم الدستور باستثناء الملك خاضعين للمساءلة والمحاسبة، وبالتالي لا توجد حصانة لأي كان، مضيفا أنه على الحكومة القيام بمسؤولياتها لمعالجة التهرب الضريبي، وتحصيل أموال الخزينة باعتبارها مستحقات للوطن.

ودعا النائب هميسات الحكومة لنشر أسماء المتهربين من دفع الضرائب بمن فيهم النواب والوزراء، وعرضها أمام الرأي العام كأحد الإجراءات المطلوب اتخاذها، لمعاقبة المتخلفين عن دفع الالتزامات الضريبية.

وقال إنه سيضغط بالتعاون مع زملائه النواب خلال اجتماعات الدورة البرلمانية المقبلة التي ستعقد بداية الشهر المقبل باتجاه الإسراع في محاسبة المتخلفين والممتنعين عن دفع الضرائب مهما كانت مناصبهم.

فيما قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية، إياد القضاة، في وقت سابق، إن الضرائب المستحقة للخزينة وغير مسددة منذ نشأة الدائرة، وحتى الآن بلغت نحو 2.15 مليار دينار ( 3.03 مليار دولار)، وإنها مترتبة على عدد من الأشخاص وبعض الشركات.

وتابع القضاة أن الدائرة لا تستطيع تحصيل سوى 300 مليون دينار من الضرائب غير المسددة، لأسباب لم يحددها، مشيرا إلى أن الدولة تمنح سنويا إعفاءات من ضريبة الدخل، بحوالي 1.5 مليار دينار، ما أدى إلى تخفيض مساهمة الضريبة إلى 1.5%، من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 3%.

ويعاني الاقتصاد الأردني من عجز مالي مرتفع، يتوقع أن يبلغ لهذا العام 1.5 مليار دولار وكذلك ارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28.3 مليار دولار.

وقال رئيس لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب مصطفى الرواشدة، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن الحكومة الأردنية، لابد أن تقوم بالكشف عن أسماء المتهربين من الضرائب، حتى لو كانوا وزراء أو نواب، أو أشخاص نافذين داخل الدولة.

وصرح مسؤولون وخبراء في الشأن الضريبي، أن معظم الضرائب غير المسددة مستحقة على شخصيات معروفة وذات ثقل اقتصادي وسياسي في الأردن، من بينهم أعضاء في مجلس النواب الحالي، الأمر الذي زاد من الضغوطات على الجهات الحكومية المختصة لتحصيل أموال الخزينة ومحاسبة المتخلفين، والمتهربين من دفع التزاماتهم، الضريبية أيا كانت مواقعهم.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية، سميح بينو، إن الهيئة وبحكم الصلاحيات الممنوحة لها ستعمل على مساعدة دائرة الضريبة، لتحصيل ما أمكن من المستحقات الضريبية غير المسددة حتى الآن، وذلك من خلال الوصول إلى البيانات المطلوبة، وتأمين الوثائق التي تمكن الجهات المختصة من تحديد النسب الضريبية، ومحاسبة المتهربين من دفعها.

وأضاف بينو أن الهيئة تملك صفة الضابطة العدلية (الضبطية القضائية)، التي تمكنها من الوصول إلى المعلومات المطلوبة، وتقديمها لدائرة الضريبة، كخطوة مهمة لتحصيل المستحقات الضريبية، مشيرا إلى أنه من الضروري، إيجاد نظام وقائي للحد من التهرب الضريبي.

وقال الناطق الإعلامي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، إن هناك مستحقات ضريبية ضخمة للخزينة غير محصلة حتى الآن، وإن الدائرة تبذل قصارى جهدها لتحصيلها.

وأشار إلى أن الضرائب مترتبة على أشخاص وشركات، وأنه يتم التعاون مع الجهات المختصة لتحصيلها.

يذكر أن رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن هناك أموالا ضريبية مستحقة على أشخاص وشركات منذ سنوات، مشيرا أن الحكومة لا تملك أي بيانات عن تلك الشركات، سواء عناوين تلك الشركات أو حتى أرقام هواتفها، أو أي بيانات تفصيلية عنهم.

وقال البراري إنه على الحكومة معالجة قضية التهرب الضريبي، الذي بات يؤثر على خزينة الدولة.

وأخفقت الحكومة الشهر الماضي، في محاولاتها إقناع مجلس النواب، بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، خلال دورته الاستثنائية، التي انتهت بأمر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثلاثين من الشهر الماضي، حيث يتضمن القانون بنودا لمعالجة التهرب الضريبي، وتغليظ العقوبات في هذا الشأن، وزيادة نسب الضرائب المفروضة على مختلف القطاعات.

وسيكون القانون على رأس أولويات مجلس النواب في دورته العادية التي من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.

يذكر أن صندوق النقد الدولي ربط حصول الأردن على دفعات جديدة من القرض المتفق عليه مع الحكومة بإجمالي ملياري دولار في 2012، بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية في البلاد من ضمنها إقرار قانون ضريبة الدخل.

وقد استندت موازنة الدولة للعام 2014 في إحدى فرضياتها على أساس زيادة الإيرادات الضريبية على بعض السلع والخدمات والقطاعات والأفراد.

وقالت وزارة المالية الأردنية، في أحدث بيانات صدرت عنها مطلع الشهر الماضي، إن صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، شهد ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 966 مليون دينار (1.36 مليار دولار)، أو ما نسبته 5.2% ليصل إلى 20.9 مليار دينار (28.3 مليار دولار) تمثل 78.5% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه 19.09 مليار دينار (26.9 مليار دولار)، تمثل 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض 1.6%.