مصر.. مطالبات بإلغاء اتفاقية "الرورو" مع تركيا
طالب مراقبون ومتابعون مصريون، بمراجعة اتفاقية "الرورو"، التي تقضي بتسهيل عمليات التجارة والنقل والتفريغ بين مصر وتركيا، وإلغائها في حالة إضرارها بالمصالح المصرية في ظل تواصل الهجوم التركي على مصر لاسيما أن الاتفاقية وقعت في عهد جماعة "الإخوان المسلمين" وحملت استفادات كبيرة للجانب التركي.
وقال رئيس الإدارة المركزية لميناء دمياط، الربان عصام حسانين، إن الاتفاقية تمت في 2012 وبدأ التعامل من خلال ميناءي دمياط وبورسعيد في ديسمبر 2012 حتى يوليو 2014، لافتًا إلى أن الخط يتحرك من مدينة الإسكندرونة التركية، حيث تم 107 رحلات ببضائع وزنها 715 ألف طن، ويتم العمل حاليًا بهذه الاتفاقية من خلال ميناء بورسعيد.
ولفت "حسانين" إلى أن الاتفاقية تعمل بتصدير وتمرير بضائع مثل الفواكه والملابس والكاوتشوك، وتقوم الجهات الرقابية بالتفتيش من خلال الكلاب البوليسية أعلى الشاحنة البحرية، ثم أجهزة الإشعاع تحت متابعة المخابرات الحربية.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن العبّارات تأتي محملة بسيارات البضائع التي تتحرك بسائقيها من ميناء دمياط، ثم تقوم الجهات الأمنية بمراجعة السيارات، لتتم رحلة الذهاب إلى ميناء الأدبية، ثم ميناء ضبا السعودي لتنتشر في موانئ الخليج العربي.
وقال "حسانين": إن الشاحنة الواحدة تدفع رسومًا لا تتعدى 500 دولار ذهابًا وعودة، توزع على الموانئ والشرطة والجمارك، ولم نستفد من الشق الثاني بالاتفاقية المتعلق بتصدير المنتجات المصرية إلى أوروبا عبر تركيا.
فيما أكد عضو مجلس إدارة قناة السويس السابق، وائل قدور، أن الاتفاقية مضرة بالمصالح المصرية، لاسيما أنهم يحصلون على وقود مدعم خلال تواجدهم داخل الأراضي المصرية، موضحًا أن كل الاتفاقيات قابلة للمراجعة، والاتفاقيات يجب أن تكون متوازنة، لذلك فإن مصر تتعرض لخسائر على أساس هذه الاتفاقية.
وتنص اتفاقية خط "الرورو" على تسهيل الإجراءات الرسمية لتشغيل خط الموانئ المصرية والتركية وعمليات النقل البري والترانزيت عبر أراضي البلدين، وتسهيل إنشاء خطوط مرور منتظمة بين موانئ البلدين، مع تشجيع الناقلين على استخدام الخطوط، وحددت رسوم التحميل 30 دولارًا للشاحنة، وتتم إضافة 20% كرسم إضافي في حال تحميل الشاحنة لمواد خطرة، رسم التفريغ 30 دولارًا للشاحنة، حيث تتم إضافة 20% كرسم إضافي حال تحميل الشاحنة لمواد خطرة، فيما تُعفى الشاحنات المحملة بصادرات وسلع ترانزيت من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، وتعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجانا.
