مصر تدرس مد أنبوب نفط من العراق عبر الأردن

وأكد المصدر نفسه أن الحكومة لن تتحمل أي تكاليف مالية لهذا المشروع، إذ سيتحمل المستثمر المؤهل كافة التكاليف لبناء وتجهيز الخط عبر الأراضي العراقية إلى الأردنية، لتنتقل ملكية هذا الخط بعد 20 عاما إلى الحكومتين الأردنية والعراقية.

وتوقع المصدر أن يتم إيصال هذا الخط في المرحلة التالية إلى مصر وفقا لما تم الإعلان عنه في الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء عبدالله النسور إلى بغداد.

وفيما يتعلق بهذا الخصوص؛ قال السفير المصري في عمان خالد ثروت إن "بلاده تدرس حاليا مشروع مد أنبوب نفطي من العراق إلى مصر عبر الأراضي الأردنية".

وأكد السفير إن مصر ترحب بأي مشاريع عربية مشتركة تعود بالفائدة على هذه الدول.

يأتي ذلك في وقت يعد فيه العراق تصاميم الأنبوب الذي من المفترض أن ينقل نفطه إلى الأردن ومن ثم مصر، عبر خليج العقبة، ويستعد لإحالة المشروع إلى شركة متخصصة، وفق نظام الاستثمار.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فإنه من المنتظر أن يسهم هذا الأنبوب في سد احتياجات العراق من المشتقات النفطية، التي سيحصل عليها من خلال تكرير نفطه في المصافي المصرية، في مقابل أن تحصل مصر على نحو 4 ملايين برميل يوميا من النفط العراقي الخام.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد وفقا لما نقلته وسائل الإعلام إن "العراق شكل لجانا فنية لوضع التصاميم الخاصة بالجزء الممتد من منطقة حديثة العراقية إلى ميناء العقبة الأردني".

وتابع: "المشروع سيطرح للاستثمار، ويمد الجزء العراقي من الأنبوب العديد من مدن الفرات الأوسط التي يمر فيها، كما يسهم في تغذية مصاف في محافظة الأنبار".

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور أكد عقب زيارته الأخيرة إلى بغداد الاسبوع الماضي عزم العراق ونيته تنفيذ الخط؛ مبينا أن هذا الخط يمكن أن يمتد إلى البحر الأحمر وإفريقيا.

وأشارت مصادر عراقية إلى أن "الفكرة الأولى لهذا المشروع كانت تتعلق بتحمل كل بلد تكاليف الجزء الذي يمتد داخل أراضيه، لكن يبدو أن العراق يتجه الآن لتحمل تكاليف المشروع كاملة".

وأضاف أن "المشروع سيحال إلى الاستثمار، بعد أن تنتهي اللجان الفنية من عملها وتكتمل التصاميم"، معبرا عن اعتقاده بأن "هذا المشروع سيعود بفوائد كبيرة على العراق والأردن ومصر".

وسيوفر أنبوب النفط، الذي سيتم إنشاؤه لنقل النفط الخام من الرميلة جنوب العراق إلى المملكة، فرص عمل لأكثر من ألف مهندس وعامل داخل العراق.