القطاع الصناعي الأردني يهدد بإضراب عام

أكد رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير أن أي زيادة جديدة على أسعار الكهرباء "ستؤدي إلى نتائج كارثية على الصناعة الوطنية، خصوصا وأن الكثير من المصانع لم تتعاف بعد من آثار الزيادات السابقة".

وأشار الجغبير إلى أن الكثير من الصناعات المحلية فقدت تنافسيتها بفعل ارتفاع اسعار الطاقة، خصوصا في ظل المنافسة الحادة في السوق المحلي، وتراجع الصادرات جراء الأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة.

وبين أن القطاع الصناعي، قد اتفق على البدء بخطوات تصعيدية لمواجهة هذه الزيادة، بتنفيذ اعتصامات تدريجية لعمال المصانع، في بعض المناطق الحيوية، قبل الوصول الى الإضراب العام للقطاع الصناعي برمته، مبينا ان اسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30% من كلف انتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها.

واضاف الجغبير أن دراسة أجرتها غرفة صناعة عمان خلال العام الحالي، أوضحت أن هناك 1100 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة قد أغلقت خلال العام 2012، كانت تشغل حوالي 23 ألف عامل، الأمر الذي يوضح الآثار الاجتماعية الخطيرة لمثل هذه القرارات.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تشغل حوالي (230) ألف عامل وعاملة، تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 % سنويا وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية.

وأكد الجغبير ان القطاع الصناعي طالب الحكومة في اكثر من مناسبة بضرورة استثناء القطاع الصناعي من رفع اسعار الكهرباء، خصوصا ان العوائد التي ستحصل عليها شركة الكهرباء من رفع الاسعار على القطاع الصناعي ستكون اقل بكثير من مستوى خسائر الاقتصاد الوطني، نتيجة تراجع إيرادات الخزينة من الضرائب والرسوم التي يدفعها القطاع الصناعي والتي تزيد على (850) مليون دينار سنويا.

وبين أن غرف الصناعة ستقوم بعقد لقاءات عاجلة مع أعضاء اللجان المختصة في مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وعرض دراسة أعدتها حول الآثار الخطيرة لأي زيادة مقبلة على أسعار الكهرباء، خصوصا أن القطاع الصناعي يعتبر ثاني اكبر قطاع مستهلك للكهرباء بعد المنزلي، مشيرا الى ان القطاع يستهلك حوالي 26 % من اجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة.

وأضاف الجغبير أن هناك العديد من الحلول يمكن القيام بها لتجنب رفع أسعار الكهرباء ومنها تحديث وتطوير محطات توليد الكهرباء القديمة مما سيؤدي الى توفير 40% من كلفة توليد الطاقة الكهربائية أي ما يعادل (900) مليون دينار، اضافة الى التعاون مع الجهات المانحة الإقليمية والدولية لتأسيس محطات متجددة لتوليد الكهرباء بالمدن والمناطق الصناعية بما يساهم في تقليل كلف توليد الكهرباء وينعكس بشكل إيجابي ومباشر على المصانع.