مصير جلسة النفط الحكومية قيد التجاذبات السياسية اللبنانية

بيروت – (خاص) من هناء الرحيّم

لا يزال مصير الجلسة الحكومية المخصّصة لملف النفط متأرجحاً وقيد التجاذبات السياسية بين الحلفاء في 8 آذار من جهة (التيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري) وبين 8 و14 آذار من جهة أخرى. 

فيما أعلن" تيار المستقبل" عن رفضه إجراء "التلزيمات" للشركات الراغبة في التنقيب عن النفط في ظل حكومة تصريف أعمال، ولا يزال تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله وحركة امل وحلفاؤهم متمسكون بعقد الجلسة، رغم الخلاف بين التكتل وأمل على آلية "تلزيم" البلوكات البحرية، إذ يتمسّك الوزير جبران باسيل بفتح باب المزايدة على جزء من البلوكات العشرة، فيما يصرّ الرئيس نبيه بري على تلزيمها دفعة واحدة. كما أنّ الرئيس نجيب ميقاتي، بحسب ما أشارت مصادر، لن يترأس جلسة لمجلس الوزراء من دون توافق كل القوى السياسية الرئيسية في البلاد، لا تلك الممثلة في الحكومة فقط.

في المقابل، شنّ النائب ميشال عون هجوماً على المعرقلين من غير أن يسمّيهم واتّهمهم بطريقة غير مباشرة بإرضاء إسرائيل، وقال: "القصة فاضحة ومفضوحة ولم يعد مقبولاً التغاضي عن هذه القضية، خصوصاً أننا نشعر أنّ هذه قضية الوطن وكل شيء يتعرقل من خط الغاز إلى خط الجنوب وسيارات الغاز، هل هم خائفون على شركات النفط أن لا تربح كما تربح حالياً؟ هل يخافون على إسرائيل أن تنزعج من استخراج النفط من لبنان؟ هل يخافون أن يكون تكتل التغيير والإصلاح وراء الانجازات واستنهاض لبنان اقتصادياً وعودته إلى مرحلة الازدهار حتى لا يهاجر أبناؤه ويساهموا في إنماء بلدهم؟ اجتمعوا لنعرف من يعارض ومن لا يعارض. هل يلعبون بالشعب اللبناني؟".

من جهته، رأى الرئيس برّي من جنيف أنّ "الرافضين انعقاد الجلسة لأسباب دستورية هدفهم غير المعلن عرقلة التوصل إلى استخراج النفط والغاز.

وقال "إنّ الدستور وضع لخدمة المواطنين وليس العكس. وكان هناك شبه توافق على هذه الجلسة ثم تراجع البعض. هذا أمر أكبر ممّا يتصور البعض. على الجميع أن يعلموا أنّ الجلسة شيء والمواقف داخلها شيء آخر".