إندونيسيا تعلق عضويتها في "أوبك" مجددًا بعد رفضها تخفيض الإنتاج

علقت إندونيسيا عضويتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد أقل من عام على انضمامها للمنظمة من جديد، إذ قالت إندونيسيا المستورد الصافي للنفط إنها "لا تستطيع الموافقة على خفض الإنتاج من جانب المنظمة".

ويأتي القرار بعد اتفاق المنظمة على أول خفض في إنتاجها النفطي منذ عام 2008 بهدف حل مشكلة تخمة المعروض النفطي ودعم الأسعار.

وقد يشكل تعليق العضوية انتكاسة لإندونيسيا -العضو الوحيد في أوبك من شرق آسيا- حيث كانت تأمل في الاستفادة من قربها من دول أوبك بعدما استعادت عضويتها مجددا في مطلع هذا العام.

واقترحت أوبك أن تخفض إندونيسيا إنتاجها النفطي بنحو 37 ألف برميل يوميا أو ما يعادل نحو 5% من إنتاجها.

وقال وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي "إجناسيوس جونان" الذي حضر اجتماع فيينا، إن الخفض الوحيد الذي بإمكان بلاده قبوله هو 5 آلاف برميل يوميا، وهو ما تم اعتماده في ميزانية الدولة لعام 2017.

وأضاف: "ما زالت هناك حاجة لإيرادات حكومية كبيرة في ميزانية عام 2017." مشيرا إلى أن خفض الإنتاج لن يفيد إندونيسيا المستورد الصافي للنفط خاصة في وقت من المتوقع فيه أن ترتفع أسعار النفط.

ونوه الوزير في بيان إن تعليق العضوية مؤقتا في مصلحة جميع أعضاء أوبك.

ولم يتضح ما إذا كانت إندونيسيا غادرت طواعية أم طُلب منها تعليق عضويتها. وقالت قطر الرئيس الحالي لأوبك أمس الأربعاء إنه تم تعليق عضوية إندونيسيا.

وتعتبر إندونيسيا عضوا غير عادي في أوبك ولها تاريخ عضوية متقلب.

وبعد انضمامها للمنظمة للمرة الأولى في عام 1962 انسحبت في عام 2009 بعدما تسبب انخفاض الإنتاج في تحولها إلى مستورد صاف للنفط الخام وهو ما يتعارض مع شروط العضوية الكاملة في أوبك.

ومنذ انضمامها مجددا للمنظمة عقدت إندونيسيا العديد من الاتفاقات لاستيراد النفط واستثمارات المنبع في الخارج وشراكات في قطاع التكرير تشمل اتفاقات مع السعودية وإيران أكبر عضوين في أوبك.

وبلغ إنتاج النفط الخام في إندونيسيا ذروته عند 1.7 مليون برميل يوميا في منتصف التسعينيات. لكن مع قلة الاكتشافات النفطية المهمة في غرب إندونيسيا في الأعوام العشرة الماضية انخفض الإنتاج للنصف تقريبا حيث نضب مخزون الحقول القديمة.