البرلمان العراقي يدعو "أوبك" إلى استثناء بغداد من خفض إنتاج النفط
وقال رئيس لجنة "النفط والطاقة" في البرلمان، آريز عبدالله، في تصريحات للصحفيين، اليوم، إن "أوبك ينبغي أن تراعي ظروف العراق خلال دعوتها لخفض الإنتاج"، عازيًا ذلك إلى "الأزمة المالية التي يعانيها العراق وخوضه الحرب ضد الإرهاب".
وأضاف عبدالله، أن "العراق لم يصل لغاية الآن إلى معدل سقفه بالإنتاج النفطي خلال السنوات الماضية"، داعيًا الدول النفطية الأخرى إلى "مراعاة ظروفه بهذا الجانب وعدم شموله بخفض الإنتاج النفطي خلال المرحلة الحالية".
وأشار رئيس لجنة "النفط والطاقة" إلى أن "العراق يعاني، أيضًا، من مسألة عقوده مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق التي أصبحت عبئًا كبيرًا على الحكومة والاقتصاد الوطني بعد انخفاض أسعار النفط".
وبين أن "معالجة ذلك يحتاج إلى اتفاق ومفاوضات تراعي مصلحة الطرفين سواء وزارة النفط العراقية أو الشركات المتعاقدة".
وكان رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، قال الأربعاء الماضي، إن "بلاده مستعدة لخفض إنتاج النفط في إطار اتفاق تسعى دول أوبك للتوصل إليه في اجتماع فيينا".
ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط في "أوبك" بعد السعودية، ويبلغ انتاجه نحو 4.7 مليون برميل يوميًا، ويقوم بتصدير نحو 3.2 مليون برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية.
وترتفع الصادرات النفطية من العراق إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًا عند حساب صادرات الإقليم الكردي في شمال العراق، والذي يقوم بتصدير خامه بصورة مستقلة عن بغداد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وفقدت أسعار النفط نحو 60% من قيمتها على مدى العامين الماضيين، لتصل إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل، نتيجة عدة عوامل أبرزها تخمة المعروض مع ضخ المنتجين المزيد من الخام في السوق.
واتفقت منظمة "أوبك" خلال اجتماع في الجزائر يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، على خفض انتاجها من النفط إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا، وهو أول خفض للإنتاج منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وعهد وزراء "أوبك" إلى "لجنة رفيعة المستوى" لمناقشة تفاصيل الاتفاق، وتحديد النسبة المخصصة لكل دولة من هذا الخفض، قبل اجتماع المنظمة القادم على مستوى الوزراء في فيينا يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ لإقرار هذا الأمر بشكل نهائي.
