كيف يحدّ وجود إيران والعراق من نفوذ السعودية في "أوبك"؟

أدى انفضاض أغلال العقوبات والحرب عن العراق وإيران، إلى ارتفاع انتاج النفط إلى مستويات قياسية، وتزايد سلطاتهما داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومعاً تنتج إيران والعراق أكثر من 8 ملايين برميل من النفط يومياً، أي حوالي ربع إنتاج المنظمة، وكلتاهما تريد زيادة الإنتاج أكثر.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، فإن طموحات ثاني وثالث أكبر منتجي النفط في الأوبك (العراق وإيران) هي العقبة الرئيسية أمام جهد السعودية لخفض صادرات أوبك ورفع سعر النفط. وحتى لو توصل أعضاء المنظمة لصفقة في الأسبوع المقبل، وتقبلوا تحديد حصص الإنتاج، فإن رفض العراق وإيران لخفض الإنتاج يبشر بالسوء حيال التعاون طويل الأجل مع المملكة، لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وقال "جعفر الطائي" المدير التنفيذي لمجموعة منار الاستشارية في أبوظبي: "إيران والعراق تريدان علاقة متساوية مع السعودية داخل أوبك، وهما متواطئتان بالصدفة في المنظمة لأن هذا يتناسب مع مصلحتهما المشتركة في الحصول على أعلى حصة إنتاج ممكنة".

وسيجتمع وزراء أوبك يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني، للعمل على تخفيض مشترك للإنتاج من 4 إلى 4.5 مليون برميل يوميا. فخفض الإنتاج يمكن أن يساعد على توازن السوق الذي يعاني من وفرة في العرض، وعكس الانخفاض الحاد في الأسعار الذي يمزق الميزانيات من فنزويلا إلى المملكة العربية السعودية.

وقد تراجع سعر النفط الخام من أكثر من 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 إلى أقل من 50 دولاراً هذا الأسبوع، وانخفض السعر مجدداً بنسبة 0.3% ليصل إلى 48.96 دولار للبرميل الساعة التاسعة صباحاً في دبي.

منحة..

وقد منح أعضاء المجموعة إيران معاملة خاصة في سبتمبر أيلول الفائت، عندما وصلوا إلى اتفاق عام في الجزائر العاصمة، لمساعدة البلاد على التعافي من العقوبات الدولية التي خففت في يناير كانون الثاني. وحتى بعد وصول إيران لمستوى إنتاجها قبل العقوبات تقريباً لم تحدد أوبك بعد المستوى الذي ستحد عنده الإنتاج.

فيما تسعى العراق أيضا للحصول على إعفاء من التخفيضات، وتشير إلى الحاجة الملحة لهجومها ضد داعش. وقال وزير النفط "عبد الجبار اللعيبي" الشهر الماضي، إن العراق لن تخفض الإنتاج عن مستوى إنتاجها الرسمي في سبتمبر، وهو 4.7 مليون برميل يومياً. وشككت منظمة أوبك في هذا الرقم وقدرت إنتاج العراق لهذا الشهر بأقل من 4.5 مليون برميل يومياً.

ووفقا لاثنين من المندوبين، اجتمعت لجنة تابعة لمنظمة أوبك يومي الاثنين والثلاثاء في فيينا لاتخاذ قرار بشأن كيفية تقاسم عبء اتفاقية الجزائر، لكنها قررت تأجيل مسألة مشاركة العراق وإيران إلى اجتماع وزاري يوم 30 نوفمبر.

ونمت أهمية إيران والعراق داخل المنظمة النفطية مع زيادة إنتاجهما، حيث أضافت طهران حوالي 880 ألف برميل يوميا منذ تخفيف العقوبات. وعززت العراق إنتاجها بنحو 50% على مدى السنوات الثلاث الماضية، حتى وصلت لمستوى قياسي في أكتوبر تشرين الأول الفائت.

وكلا البلدين في حاجة إلى الأرباح المرتفعة التي يمكن أن تنجم عن صفقة لجذب الاستثمار الأجنبي الحيوي لخطط إنتاجهما طويلة المدى. كما يريدون بيع أكبر قدر ممكن من النفط على المدى القصير لدعم ميزانياتهما المستنزفة، ومن خلال تأمين الإعفاءات من أي تخفيضات يمكن لإيران والعراق تجنب المعضلة.

ومن شأن ذلك أن يدفع الرياض لتحمل العبء الأكبر من التخفيض الجماعي، وهو أول تخفيض لأوبك في ثماني سنوات، وسيكلف حصة السعودية في السوق كثيراً لأن اثنين من أكبر منافسيها يحافظان على إنتاجهما كما هو. وقد اعترض السعوديون على الصفقة السابقة في أبريل نيسان عندما رفضت إيران المشاركة في تخفيض الإنتاج.

وقال مندوبو أوبك هذا الأسبوع، إن المنظمة تعمل نحو اتفاقية مدتها ستة أشهر. وقال "الطائي": "هذه الفترة الزمنية القصيرة يمكن أن تسهل على العراق وإيران قبول الحدود، أو تخفيض إنتاجهما.

ووفقا لـ"توشار تارون بانسال" المدير في مركز "إيفي" الاستشاري للطاقة العالمية في سنغافورة: "تحديد سقف الإنتاج الآن قد يخلق معايير لمزيد من حدود الإنتاج الدائمة لأعضاء الأوبك الفردية".

وأضاف بانسال: "تتطلع العراق إلى المستقبل، وتحاول الوصول لمستوى أعلى من الإنتاج في أي تخفيض للحفاظ على وضع أفضل في المستقبل".