تباطؤ النشاط غير النفطي يضغط على توقعات النمو في دول الخليج

أظهر استطلاع ربع سنوي أجرته وكالة الأنباء رويترز، أن خبراء الاقتصاد خفضوا توقعاتهم لنمو معظم الدول الخليجية المصدرة للنفط، مع تباطؤ نشاط الشركات العاملة بالقطاع غير النفطي بسبب إجراءات التقشف الحكومية.

وفي العام الماضي بدأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الست يفقد زخمه مع تقليص الحكومات الإنفاق للحد من معدلات العجز الكبيرة في الموازنات والناجمة عن تدني أسعار النفط.

وفي العام الحالي بدأت الإجراءات التقشفية- ومن بينها خفض دعم أسعار الطاقة وتقليص علاوات الموظفين الحكوميين ورفع الضرائب والرسوم- تضغط كثيرا على دخل المستهلكين بما يؤدى إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد.

وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 18 خبيرا اقتصاديا انخفاض متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لأربع من دول مجلس التعاون الخليجي الست هذا العام من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة. وجرى خفض توقعات النمو في العام المقبل لخمس دول.

وفي السعودية انخفض متوسط توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 1.2% من 1.5% في استطلاع رويترز السابق الذي أجري في أبريل نيسان. ومن المتوقع حاليا وصول معدل النمو في المملكة إلى 1.7% في 2017 بدلا من 1.9%.

وأشارت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الأول والتي أصدرتها الحكومة في وقت سابق هذا الشهر، إلى انكماش القطاع غير النفطي 0.7% على أساس سنوي مسجلا أضعف أداء له فيما لا يقل عن 5 سنوات.

وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن "نعتقد أن تشديد السياسة المالية سيواصل الضغط على القطاع غير النفطي في المستقبل المنظور." وتتوقع المؤسسة نموا نسبته 0.3% فقط في السعودية هذا العام وهو ثاني أسوأ تقدير بين المحللين الثمانية عشر.

وأضافت "في الوقت نفسه تباطأ النمو في القطاع النفطي تباطؤا حادا في الأشهر الأخيرة وفي ضوء وفرة إمدادات معروض النفط العالمية نتوقع أن يظل ضعيفا في بقية العام الحالي."

وفي الإمارات العربية المتحدة انخفض متوسط توقعات النمو لهذا العام إلى 2.5% من 2.8% وتراجع متوسط توقعات العام القادم إلى 2.7% من 2.9%.

غير أن الاستطلاع أظهر توقعات "بتقلص" العجز في موازنات أكبر دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تعافي أسعار النفط منذ بداية العام إلى جانب جهود الحكومات الرامية للسيطرة على ماليتها العامة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد حاليا أن تسجل السعودية عجزا في الموازنة نسبته 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلا من 15.5% في التوقعات السابقة. وجرى خفض العجز المتوقع في العام المقبل إلى 9.4% من 9.7%.

لكن المحللين ما زالوا قلقين من آفاق كل من سلطنة عمان والبحرين اللتين يعتبرونهما أضعف اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تدني أسعار النفط. وتملك الدولتان موارد نفط وغاز أصغر حجما واحتياطيات مالية أقل من جيرانهما.

ومن المتوقع الآن أن يبلغ عجز الموازنة العمانية 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلا من 16.7% في التوقعات السابقة وأن يصل إلى 11.4% العام القادم بدلا من 10%.

أما البحرين فمن المتوقع أن تسجل عجزا نسبته 11.2% هذا العام انخفاضا من 13.5% في التقديرات السابقة لكن توقعات العجز في العام القادم ارتفعت إلى 12% من 10.5%.

وأحجمت الكويت عن تبني إصلاحات مؤلمة للحد من الإنفاق الحكومي مثل خفض دعم الطاقة بسبب المعارضة السياسية المحلية وإن كانت الحكومة أشارت إلى عزمها اتخاذ مثل تلك الخطوات.

ومن المتوقع حاليا أن تسجل الكويت عجزا في الموازنة نسبته 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم بدلا من فائض نسبته 2.1% في التوقعات السابقة وذلك لأسباب منها تأخر الإصلاحات. ويتوقع المحللون أن يبلغ العجز هذا العام 5.3%.