هل يحقق بوتين "حلم العقد القديم" بتسعير النفط الروسي؟

ذكر موقع "بلومبيرغ" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على وشك تحقيق "حلم العقد القديم" وهو تسعير النفط الروسي في روسيا.

وأضاف الموقع في تقرير له، أن "أكبر بورصة للسلع الأساسية في البلاد، والتي يترأسها حليف بوتين، إيغور سيتشين، تغازل تجار النفط الدوليين للانضمام إلى سوق العقود الآجلة الناشئة فيها، بهدف زيادة الإيرادات من نفط الأورال الخام من خلال فصل آلية تحديد الأسعار عن مقياس خام برنت الأكثر استخدامًا في العالم، والابتعاد عن تسعير النفط بالدولار الأمريكي".

ويرى محللون في قطاع الطاقة، أنه "إذا كانت روسيا تعمل على جذب مشاركة دولية في التسعير على أساس روسي فإن الكرملين بحاجة لإقناع التجار بأنها ليست مجرد محاولة لرفع الأسعار". وتعتمد الحكومة على عائدات النفط لتمويل ميزانيتها.

وقال رئيس بورصة سان بطرسبرج الدولية، أليكسي ربنيكوف، إن "الهدف هو خلق نظام يتم فيه تسعير وتداول النفط الروسي بطريقة عادلة وواضحة".

وتشكو روسيا -التي تصدر نحو نصف إنتاجها من النفط الخام- من حجم التخفيضات في سعر نفط الأورال المنخفض الجودة مقارنة بأسعار خام برنت بحر الشمال، والذي يتم تقييمه من قبل وكالة "بلاتس".

ومع انخفاض أسعار النفط العالمية بمقدار النصف في العامين الماضيين، واحتمال مواجهة روسيا أسوأ عجز في الموازنة منذ العام 2010، فإنها بحاجة إلى كل دولار يمكن الحصول عليه من عائدات النفط.

وقال ربنيكوف إن "وجود سوق للعقود الآجلة خاص في روسيا، سيعمل على تحسين اكتشاف أسعار النفط الروسي فضلًا عن مساعدة الشركات المحلية في تحقيق إيرادات إضافية من تجارة النفط".

من جانبه، قال المحلل في شركة "أنرجي أسبكتس" المحدودة، ريتشارد مالينسون، إن "الحقيقة هي أنه يبدو دائمًا من المرجح تدخل الكرملين بقوة في صناعة النفط الروسية.. وهذا يخلق مخاوف من احتمال هيكلة الاقتراحات في محاولة لرفع الأسعار بالشكل الذي لا يتفق مع الأسعار المكافئة".

بدوره، أشار كبير محللي أسواق النفط في KBC لاقتصاديات الطاقة، إحسان الحق، إن "نظام موافقات الحكومة الروسية لشحن النفط الخام من الموانئ وخطوط الأنابيب المختلفة قد يعني أيضًا اهتماما أقل من المصافي الغربية، وذلك لأن بعض التعديلات في حجم الصادرات يمكن أن تكون ذات دوافع سياسية. تقلب الروبل الروسي، والذي سيتم استخدامه لحساب هوامش العقود الآجلة يسبب أيضًا قلقًا بين الشركات".

وقال بنك روسيا، المنظم للقطاع المالي، إنه "من أجل جذب التجار يعد البنك تعديلات تشريعية لمنح الشركات غير الروسية إمكانية الوصول إلى السلع المتداولة في البورصات ومشتقاتها"، مشيرًا إلى أنه "سيساعد بورصة Spimex في إطلاق العقود الآجلة لتسعير النفط للتصدير".