إيران تضرب مؤتمر الدوحة بتصدير سرّي للنفط

استبعد خبراء أن يُغيّر اجتماع الدوحة النفطي الثاني، غدًا الأحد، شيئًا يذكر في أسعار النفط، بسبب تصدير إيران "سرًا" خلال الأسبوعين الماضيين، حوالي 40 مليون برميل على ناقلات عائمة رصدتها مراكز مراقبة في مياه الخليج العربي.

وكشفت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية، عن نص الرسالة التي بعث بها وزير النفط القطري إلى نظيره النرويجي، والمتضمنة دعوة لتوسيع تحالف الدول من داخل وخارج منظمة "أوبك"، الراغبة فعلًا في تثبيت حصص الإنتاج.

وتشير الرسالة إلى أن "مؤتمر الدوحة الأول كان وضع أرضية صلبة لسعر النفط، ونجح في رفع الأسعار بحوالي 30% خلال الشهور الثلاثة الماضية".

لكن "بلومبيرغ" تنسب إلى جهات ذات اختصاص، شكوكًا بإمكانية أن يغير اجتماع الدوحة الثاني، شيئًا يُذكر في أسعار النفط، التي تقع أساسًا تحت ضغوط تخمة المعروض وارتفاع سعر الدولار.

فقد صدرت إيران "سرًا" خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 40 مليون برميل على ناقلات عائمة رصدتها مراكز مراقبة في مياه الخليج، ولذلك –بحسب مراقبين- تعمّدت طهران تخفيض مستوى مشاركتها في مؤتمر الدوحة إلى مرتبة ممثلها في منظمة الأوبك.

ويقول محللون خليجيون إن "الساعات القليلة التي تسبق المؤتمر لا تتضمّن  ما يُشجّع على رفع وتيرة التفاؤل، فموضوع أسعار النفط أضحى قضية سياسية أكثر منها اقتصادية"، مشيرين إلى أن "جهود روسيا للوساطة بين إيران والسعودية –ولها مع كليهما علاقات اقتصادية جيدة- لم تنجح في تخفيف حدة الموقف الإيراني المُتعنّت".

وتنتهي التقديرات التي سجلتها "إرم نيوز" الى أن أسواق المال الإقليمية والدولية ربما تدفع ثمن تعثّر أو فشل مؤتمر الدوحة بأكثر وأثقل مما ستدفعه أسعار النفط وأسواق الطاقة.

وقدّرت "بلومبيرغ، حجم السحب الذي حصل من الاحتياطيات المالية للدول النفطية الـ18 –من داخل وخارج منظمة الأوبك- التي ينتظر أن تشارك في مؤتمر الدوحة الثاني، بحوالي 315 بليون دولار، وذلك خلال فترة الـ 18 شهرًا منذ بداية التراجع الحاد في أسعار ومداخيل البترول، وقد وصلت هذه السحوبات ذروتها في الربع الأخير من 2015 بمبالغ تناهز 54 بليون دولار.

وتظهر الأرقام التي نشرت صباح اليوم السبت، أن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأكثر صمودًا في وجه الهزة البترولية حيث أنها الأقل سحبًا من احتياطياتها المالية الأجنبية، فيما تتصدر المملكة العربية السعودية القائمة بمبالغ تصل 138 بليون دولار، تليها روسيا والجزائر ثم ليبيا والعراق.