مرحلة فارقة في سياسة الطاقة الأمريكية

مرحلة فارقة في سياسة الطاقة الأمريكية

واشنطن- مرت سياسة الطاقة الأمريكية بمرحلة فارقة خلال شهر يوليو، بعد أن كشفت شركتان أمريكيتان أنهما حصلتا على إذن من قبل وزارة التجارة الأمريكية لتصدير “المكثفات”، وهي أنواع خفيفة من النفط، بعد الخضوع للحد الأدنى من المعالجة، بحسب تقرير لصحيفة فينانشيال تايمز.

ولكن لا يزال الحظر الأوسع المفروض على صادرات النفط الخام في الولايات المتحدة، والذي فُرض بعد الحظر النفطي العربي في عام 1970، ساري التنفيذ.

وكان البيت الأبيض سارع إلى توضيح أن الأذونات كانت استثنائية. وتوضح الصحيفة أنه إذا تم تطبيق حظر أقل تقييداً إلى حد ما على تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، فستزدهر ثمار عمليات التكسير الهيدروليكية.

من جانبها، تقاوم إدارة باراك أوباما طلب الاتحاد الأوروبي بضمن فصل بشأن الطاقة في الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي.

ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يعيد التفكير مرة أخرى، حسبما تشير الصحيفة. وإذا كانت الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي بصدد تحقيق أي شيء قريب من طموحاتها، فعليها أن تبدأ بالطاقة، فضلاً عن التهديد الذي وجهه فلاديمير بوتين نحو أمن الطاقة في أوروبا وتبدو أن القضية لا تزال دون حل قاطع، وحان الوقت لوضع حد للحماية الاقتصادية للطاقة في الولايات المتحدة.

ويدفع المستهلكون الأمريكيون نفس الأسعار العالمية في محطات البنزين، رغم أن النفط المحلي حاليا أرخص بمقدار 7 دولار للبرميل.

وهناك أيضاً عدم تطابق متنامي بين العرض والطلب في الولايات المتحدة.

وصُممت العديد من المصافي الأمريكية لمعالجة الخام الثقيل من الشرق الأوسط وأماكن أخرى. ولم يتم تجهيزها لمعالجة الخام الخفيف الحلو الذي يأتي من طفر الصخر الزيتي النفطية في الولايات المتحدة.

ولا تزال الولايات المتحدة تستورد نحو ثلث نفطها. ولكن هذه الحصة تنخفض بسرعة. وإذا لم يتم رفع حظر التصدير، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة مفارقة تتمثل في تخمة من الخام المحلي الخفيف في منطقة الخليج، رغم أن الملايين من براميل واردات النفط الثقيل اليومية لا تزال تتدفق إلى البلاد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث