ارتفاع مرتقب للأسعار في الكويت

يواجه الوافدون في الكويت مخاطر ارتفاع متوقع للأسعار في كافة القطاعات على وقع خطة لخفض الدعم الحكومي للطاقة والسلع الأساسية وتضمن تعويض المواطنين الكويتيين فقط.

وتعد الحكومة خطة شاملة لرفع الدعم الحكومي عن استهلاك الماء والكهرباء والمحروقات، إضافة للسلع الأساسية.

وتقول الحكومة الكويتة إن الخطة سترى النور قريباً وستوفر مليارات الدنانير على الدولة.

وتترافق دراسات خفض الدعم مع دراسات موازية لتعويض المواطنين الكويتيين عن المبالغ الطائلة التي سيدفعونها عند تنفيذ الخطة، ومن بينها إضافة تعويض مادي لرواتب الموظفين الكويتيين.

وعند تنفيذ الخطة، فإن ارتفاعاً متوقعاً للأسعار سيشمل كافة مجالات الحياة، قد يجعل الاستمرار في المعيشة دون تعويض أو زيادة أجر أمراً صعباً للغاية.

وبينما يتحدث وزراء الحكومة عن المبالغ التي توفرها خطة رفع الدعم، دون أن يشعر المواطن بأي فرق من خلال تعويضه بشكل مباشر، فإن الوافدين في الكويت، وهم أكثر من ثلثي سكان البلاد، سيعيدون حساباتهم حول إمكانية العيش وتوفير مبالغ مادية يرسلونها لأسرهم في بلدانهم.

وقبل أيام، نشرت صحيفة محلية دراسة مصغرة لمصاريف أسرة كويتية صغيرة يبلغ دخلها نحو ستة آلاف دينار، وخلصت الدراسة إلى أنه مبلغ غير كافي لتأمين متطلبات العيش.

ولا يحصل الوافدون على أجور بمثل هذه الأرقام، ويصنف راتب 500 دينار شهرياً للوافدين من بين الأجور المرتفعة التي لا تنالها غالبية العمالة في البلاد.

وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء أواخر العام الماضي، أن الأجر الشهري لأكثر من ثلثي العاملين الأجانب بالقطاع الخاص يقل عن 180 ديناراً، وأن نسبة من تتراوح أجورهم بين 180 و360 ديناراً تبلغ 23.44%، بينما تتعدى نسبة من تبلغ أجورهم الشهرية 360 ديناراً فأكثر 15.49%، أما من يتقاضى 420 ديناراً فأكثر فتبلغ نسبتهم 12.6%.

ولم يشر أي تقرير حكومي أو خاص لحد الآن إلى إمكانية رفع أجور الوافدين لمواجهة ارتفاع متطلبات المعيشة المتوقع، لكن الأيام الأولى لتطبيق الخطة قد تحمل الكثير من المفاجئات والاحتمالات التي يتم تجنب الحديث عنها حالياً.

ونقلت وسائل الإعلام الحلية الشهر الماضي عن النائب جمال العمر قوله إن الخطة المزمع تنفيذها ستوفر سبعة مليار دينار، وسيتم ترحيل جزء مما سيتم توفيره من الموازنة لصالح المواطنين والأجيال القادمة.