هل تحسم شركات النفط الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل؟

غادر مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد ساترفيلد، بيروت منهيًا جولة مكوكية بين لبنان وإسرائيل، وتاركًا خلفه انطباعًا بفشل الوساطة الأمريكية في تحقيق اختراق بموضوع ترسيم الحدود البحرية، وإطلاق التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9 من المياه الإقليمية المقابلة لجنوب لبنان.

لكن الأوساط اللبنانية ذات الصلة، التي خرجت بهذا الانطباع، تضيف أن ساترفيلد حصّل من الطرفين اللبناني والإسرائيلي موافقة تصل حد الترحيب، بفصل موضوع ترسيم الحدود البحرية عن ترسيم الحدود البرية.

على شفى حرب

وكانت زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون لبيروت بتاريخ 15/2/2018 قد أسفرت عن إحياء جهود الوساطة في موضوع التنازع اللبناني الإسرائيلي حول القطعة 9، من المياه الإقليمية التي تحوي حقول غاز ونفط، كان لبنان قد خصصها لكونسورتيوم دولي، ليبدأ فيها التنقيب، في الوقت الذي هددت فيه إسرائيل بمنع ذلك بالقوة، وهو ما دفع ميليشيات حزب الله للتحذير من ردٍّ عسكري قد يشعل حربًا موازية للحرب في سوريا.

وساطة شركات

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله أن موضوع ترسيم الحدود البحرية في مناطق امتياز التنقيب النفطي، ستتولاها الشركات الدولية التي حصلت على امتيازات التنقيب من لبنان.

وأضافت الصحيفة أن آخر ما عرضه ساتر فيلد من جهود الوساطة هو أن يُترك موضوع التفاوض اللبناني الإسرائيلي للشركات الإيطالية والفرنسية الملتزمة بالتنقيب في البلوكات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

وبإمكان هذه الشركات تكليف مرجعية تقنية متخصصة بالمسح الجيولوجي والترسيم البحري (شركة دولية متخصصة)، لتحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في جانبي الحدود وتضع حدودًا دقيقة للمكامن البترولية.

وإذا بقيت هناك أي نقطة عالقة، فإن المهمة تحال إلى جهة دولية مقبولة من الجانبين اللبناني والإسرائيلي للتحكيم فيها، من دون معرفة ما إذا كان المقصود بالجهة الدولية قوات الطوارئ الدولية أو إنشاء شركة تنقيب دولية، يكون لبنان وإسرائيل عضوينِ فيها، ويتركز عملها في المنطقة الخلافية، وتتولى توزيع الحصص من النفط والغاز على لبنان وإسرائيل.

تنقيب معلق

وفي كل الأحوال كما تقول أوساط المتابعة، فإن المؤكد هو أن التنقيب اللبناني عن النفط والغاز تأجل الآن، في حين بقي موضوع ترسيم الحدود البرية بينه وبين إسرائيل ينذر بمفاجآت ليست بعيدة عن حيثيات الملف السوري.