توقع تأجيل السيسي لقرار رفع أسعار الوقود

وقدمت الإمارات والسعودية والكويت لمصر مساعدات بمليارات الدولارات، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ودعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الثلاثاء، إلى عقد مؤتمر للمانحين لتقديم مساعدات اقتصادية لمصر، عقب دقائق من إعلان فوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رسميا بالانتخابات الرئاسية، وتلك الدعوة أيدتها الإمارات أيضا.

وقال فخري الفقي مساعد رئيس صندوق النقد السابق، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي يجب أن يصاغ جيدا وبتوقيتات محددة، لكي ينخفض عجز الموازنة، دون أن يؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم والتشغيل والاستثمار في مصر.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، الثلاثاء، فوز عبد الفتاح السيسي برئاسة البلاد، بعد حصوله على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات التي جرت أخراً.

وأضاف الفقي أن توقيت رفع أسعار المنتجات البترولية حاليا رغم أهميته إلا أنه يحتاج التريث قليلا لحين استجابة السوق للتطورات السياسية الأخيرة، والتي فاز فيها المشير "السيسي"، بأغلبية كاسحة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة محاولات لحفز الانتاج والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج فضلا عن وصول مساعدات عربية جديدة، تساهم في تأجيل البدء إصلاحات تخص أسعار الطاقة.

وتستهدف الحكومة المصرية، وصول العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم إلى نحو 40.4 مليار دولار أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، كما تستهدف وصول معدل النمو إلى 3.2% في مشروع الموازنة القادمة، مقابل توقعات للحكومة بنسبة نمو في العام المالي الحالي تتراوح بين 2 إلى 2.5 %.

وقال محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر إنه بدون استمرار الدعم العربي لمصر في المرحلة المقبلة فلن يكون أمام الرئيس الجديد لمصر عبدالفتاح السياسي سوى هامش محدود للتعامل مع هيكلة دعم الطاقة.

ووفقا لتصريحات مسؤول رفيع بوزارة المالية المصرية، ستصل المساعدات العربية لمصر نحو 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، وحتى نهاية يونيو / حزيران الجاري، في حين بلغ اجمالي المساعدات الأمريكية خلال الـ 13 عاما الأخيرة نحو 21.3 مليار دولار.

وأضاف عبد الرحمن أن "توقف هذا الدعم معناه رفع حتمي لأسعار الوقود من بنزين وسولار لتلبية احتياجات البلاد من الوقود خاصة التي يجري استيرادها من الخارج، واستمرار الدول الخليجية في تقديم مساعدات نفطية لمصر، سيشجع الرئيس المصري الجديد في تأجيل إصدار قرار رفع أسعار الوقود إلي حين هدوء الأوضاع.

وقلصت الحكومة المصرية، دعم المواد البترولية بنحو 30 مليار جنيه ( 4.2 مليار دولار)، في موازنة العام المالي المقبل 2014 / 2015 ليصل إلى 104 مليار جنيه مقابل 134 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري 2013 / 2014.

وقال مسؤول بارز في وزارة البترول إنه دون رفع أسعار الوقود فلن تكون الحكومة قادرة على تحقيق نسبة العجز المستهدفة بالموازنة، وأن السيسي لديه فرصة تاريخية لإقناع الشارع بقبول زيادة أسعار الوقود في ظل التأييد الذى حصل عليه في الانتخابات الرئاسية.

وارتفع دعم الطاقة من 95.535 مليار جنيه في العام المالي 2011 / 2012 إلى 120 مليار جنيه، في موازنة 2012 / 2013، ثم زاد إلى 134.294 مليار جنيه عام 2013 / 2014، ليتم تقليص الدعم لأول مرة إلى 104.534 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2014 / 2015.

وأضاف المسؤول، أن هناك استعدادات مكثفة حاليا في الوزارات المختلفة لتفعيل استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية كخطوة أولى في برنامج ترشيد دعم الطاقة.

وأوضح المسئول الحكومي، أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري، قررت في منتصف 2012 خفض دعم الوقود إلى 70 مليار جنيه في ميزانية 2012-2013 ولكنها لم تستطع الالتزام بها بسبب عدم ملائمة الظروف الاقتصادية والسياسية في ذلك الوقت لاتخاذ اجراءات فعالة لرفع أسعار الوقود.

وقال عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، إن الوضع الاقتصادي لا يسمح بتأجيل اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، بغض النظر عن الوضع السياسي .

وأضاف غراب "يجب أن نساعد الرئيس الجديد على التصدي للمشاكل الخطيرة التي تتمثل في تعاظم الدعم الحكومي، وارتفاع دعم الوقود لحدود غير مقبولة علي حساب تحسين الصحة والتعليم والاسكان.

ورفعت الحكومة المصرية، الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي، بنحو 1.5 مليار دولار، في موازنة العام المالي القادم 2014 / 2015.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، إنه من الحكمة اتخاذ قرارات تصب لصالح أغلب الناس وليس بعض الأفراد، وفي حال زيادة أسعار الوقود كما تسعى الحكومة الحالية بشكل تدريجي فان الناس سوف تتقبلها شريطة زيادة الرقابة المفروضة على السوق بما يمنع من استغلال ذلك لزيادة أسعار السلع بصورة مبالغ فيها.

وقال أشرف العربي الخبير بصندوق النقد الدولي، إن الاستمرار في الوضع الراهن، وعدم رفع اسعار المنتجات البترولية ينذر بكارثة من حيث مؤشرات الاقتصاد حيث ارتفع الدين العام وتفاقم العجز، بسبب اللجوء الى الاقتراض المحلى والخارجي، مشيرا إلي أن اجراءات الاصلاح الاقتصادي خاصة قرارات رفع أسعار الطاقة حتمية وتأخرت كثيرا وسيستوعب السوق تلك التغيرات سريعا ويمتص اثارها.

وقال البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي، إن الدين العام بمصر، للمرة الأولي تسجل 2.035 تريليون جنيه ( تعادل 285 مليار دولار)، منها ديون محلية نحو 1.708 تريليون جنيه (تعادل 239.2 مليار دولار) وذلك بنهاية مارس/ أذار الماضي، في حين سجل الدين الخارجي 45.8 مليار دولار ( 327.012 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2013، وتبلغ فوائد الدين للعام المالي المقبل، نحو 28.3 مليار دولار بنسبة 25% من إجمالي المصروفات العامة.

وأضاف العربي أن الحكومة المصرية الحالية قوية بدرجة كافية لاتخاذ اجراءات تخص ترشيد دعم الطاقة وإصلاح الضرائب، الأمر الذي من شأنه السيطرة على المؤشرات المنخفضة للاقتصاد المصري، لكنها ستتريث قليلا قبل اتخاذ قرار رفع أسعار الوقود.

وقال محمد عبد العزيز حجازي، استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن الرئيس المصري الجديد سيعمل خلال المرحلة المقبلة، علي استعادة ايرادات السياحة لتشغيل الاقتصاد وجذب استثمارات الخارجية، قبل اتخاذ قرارات تثير غضب شعبي مثل رفع أسعار الوقود.

وتوقع حجازي ألا يكون هناك تغييرا كبيرا لأسعار الطاقة خلال العام الأول من حكم الرئيس المصري الجديد المشير عبد الفتاح السيسي، حيث سيعتمد الاقتصاد على الدعم العربي في انعاش الاقتصاد المصري.