محكمة بريطانية تجرّم 4 مسؤولين سابقين في بنك "باركليز" بقضية فساد التمويل القطري

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بتجريم 4 مسؤولين كبار سابقين في بنك "باركليز" على خلفية تهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري، وهي قضية مليارية ظلت محل تحقيق طوال السنوات الخمس الماضية.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية ظهر اليوم، من قرار المحكمة، أن التهم تتعلق بتمويلات تمت خلال 2008 عن طريقين استثماريين إحداهما استخدمه رئيس الوزراء القطري آنذاك حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي يملك أسهمًا في البنك وفي نفس الوقت يترأس المؤسسات القطرية المقرضة.

قرار المحكمة اليوم انعكس فورًا على بورصة لندن بتراجع كبير في سعر سهم بنك "باركليز".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهمة جنائية إلى مؤسسة مالية في بريطانيا منذ الأزمة المالية العالمية 2008، وما تخللها من صفقات إنقاذ مالي.

ورغم تعدد التحقيقات في القضية، فإن الاتهام الموجه الآن والمحاكمة الجنائية كانت لرئيس البنك السابق جون فارلي، ورئيس إدارة الثروات السابق توماس كالاريس، والمدير المشارك للتمويل الدولي السابق ريتشارد بوث؛ وذلك بقضية تتعلق بصفقة مع قطر القابضة وتشالنجر المملوكة لحمد بن جاسم آل ثاني.

وخلال الأزمة المالية العالمية، تمكن بنك "باركليز" من تفادي مصير "رويال بنك" أو "سكوتلاند"، الذي أنقذته الحكومة بجمع 11.8 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر إضافة إلى سنغافورة.

وعلى مدى 5 سنوات من التحقيقات، اكتشف المكتب ضخامة التعامل مع قطر، فاستجوب 45 شخصًا، بعضهم لأكثر من مرة.

وتجري سلطات المراقبة المالية الأمريكية تحقيقات أخرى في تعاملات "باركليز" في تلك الصفقات، كما أن بيت استثمار بريطانيًا آخر رفع قضية منذ فترة على البنك مطالبًا بنحو 750 مليون جنيه إسترليني من المستحقات التي خسرها بسبب فساد صفقة التمويل القطري.