وزارة الاقتصاد الفلسطينية تبحث تحسين البيئة الاستثمارية

رام الله- ناقشت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، الثلاثاء، خلال اجتماع عقدته بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحسين ترتيب فلسطين ضمن مؤشرات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو على دور الوزارة في دعم ومتابعة كافة الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في فلسطين وتسهيل حصول المواطن على أفضل الخدمات وذلك من خلال التعاون مع كافة الشركاء والقطاع الخاص الفلسطيني الذي يقود عجلة التغيير والتنمية للاقتصاد الفلسطيني.

وبين عمرو خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله أن موضوع تقليل الإجراءات من أجل خلق بيئة استثمارية وجلب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية من المسائل التي تركز عليها وزارة الاقتصاد الوطني مؤكدا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المختلفة خصوصا الغرف التجارية والبلديات.

وحضر الاجتماع عماد الجلاد منسق الفريق الفني الأساسي الذي تقوده وزارة الاقتصاد الوطني المكون من أعضاء يمثلون مؤسسات حكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى فادي عبد اللطيف ممثلا عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و تريسي شانكس مديرة مشروع تطوير المناخ الاستثماري.

بدوره بين فادي عبد اللطيف أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل على صعيدين من أجل تطوير الاقتصاد الفلسطيني وهما تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني في الأسواق الخارجية، والعمل على تحسين بنية التشريعات والقوانين لتشجيع بيئة الاستثمار في فلسطين وذلك من خلال مشروع تطوير المناخ الاستثماري الذي يعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وكافة الشركاء الأساسيين.

وأضاف: "إننا نعمل مع شركائنا من أجل تحسين بيئة الأعمال وتحسين ترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي ولقد استطعنا بالفعل أن نحسن الترتيب خلال العام المنصرم من 145 نقطة إلى 138 ضمن تقرير البنك الدولي، ونأمل خلال الفترة القادمة أن نقلل من نسبة الإجراءات وتحسينها الأمر الذي سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال".