جمود في أسواق البنوك المصرية مع تراجع المعروض الدولاري

تشهد "سوق بين البنوك" بمصر، حالة من الجمود هذا الشهر بعد فورة نشاط في فبراير شباط، وذلك مع تراجع تدفقات النقد الأجنبي.

كانت سوق بين البنوك استعادت النشاط أوائل نوفمبر تشرين الثاني، بعدما قرر البنك المركزي المصري التخلي عن ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار على أمل جذب تدفقات النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للدولار التي حجبت الأموال عن النظام المصرفي.

وقال مصرفيون، إن سوق بين البنوك شهدت ركودا في الأشهر الأولى القليلة بعد تحرير سعر الصرف في الوقت الذي كانت البنوك تكافح فيه لتلبية الطلب المكبوت من عملائها على الدولار، مما دفع الجنيه للانخفاض إلى نحو 20 جنيها للدولار في ديسمبر كانون الأول، لكن الأموال تدفقت وبدأت البنوك في بيع فائض الدولارات في سوق بين البنوك.

وشهدت السوق نشاطا لأسابيع قليلة بفضل تدفق العملة الصعبة من المستثمرين الأجانب الذين جذبهم ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية في فبراير شباط، بعد بيع ناجح لسندات دولية بأربعة مليارات دولار مصحوبا بانخفاض طلب المستوردين على الدولار.

كرة الثلج..

وقال مصرفي يعمل في مصر طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام: "وقع تأثير كرة الثلج والذي بدأ بعد بيع السندات الدولية... الأموال جاءت وبدأ سعر الدولار في الهبوط وبدأ الناس يشعرون بالذعر ويبيعون دولاراتهم."

نتيجة لهذا، تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري ليبلغ 15.75 جنيه للدولار، وتقول البنوك إن نشاطا بين البنوك زاد في أوائل فبراير شباط ليبلغ متوسط عمليات بعض البنوك نحو 15 مليون دولار يوميا لكن آخرين قالوا إنها كانت أقل.

وقال المصرفي لوكالة رويترز للأنباء: "السوق هشة وليست عميقة للغاية لذا إذا دخل 200 أو 300 مليون دولار السوق دفعة واحدة فيمكنهم أن يحدثوا فارقا."

أبقت البنوك على الجنيه قرب 16 جنيها للدولار منذ منتصف فبراير شباط رغم تزايد الطلب على الدولار وانخفاض التدفقات الدولارية مما أدى لظهور السوق السوداء مجددا وتحول السيولة عن البنوك مرة أخرى.

وأضاف المصرفي: "المستثمرون الأجانب لم يخرجوا لكن لم تأت تدفقات جديدة أيضا وتوقفت السوق لفترة عند هذا المستوى... في الأسبوع الثالث من فبراير بدأت الأمور تتباطأ. حاليا لا يوجد عرض وسوق بين البنوك راكدة."

وقال مصرفي مصري آخر، إن البنوك ستحتاج إلى زيادة سعر صرف الدولار بهدف جذب مزيد من السيولة إلى البنوك ومكافحة ظهور السوق السوداء مرة أخرى.

وقال، إن أحجام التداولات في سوق بين البنوك عادت إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف وإن "جميع البنوك لديها مشكلات متعلقة بالنقد الأجنبي لأن العملاء يسحبون دولاراتهم ويبيعونها في السوق السوداء."

ورفعت البنوك اليوم الثلاثاء، أسعار شراء الدولار إلى نحو 17.40 جنيه للدولار مقارنة مع 16.75 جنيه في اليوم السابق على أمل جذب تدفقات العملة مرة أخرى إلى البنوك، لكن متعاملا في السوق السوداء قال لرويترز إنهم يشترون الدولار في نطاق بين 17.45 و17.65 جنيه ويحاولون بيعه في نطاق بين 18.3 و18.5 جنيه.