محافظ المركزي الإماراتي: يجب التعجيل بإصدار قانون الدين العام

أبوظبي - قال سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، إنّه ينبغي أن تعجّل الإمارات بإصدار قانون الدين العام الذي تأخر كثيراً وأن تعطي الأولوية لتطوير سوق الدين المحلية.

وذكر في مؤتمر أنّ الشركات لاسيّما الشركات الخاصة الكبرى والكيانات شبه الحكومية تحتاج بديلاً للقروض المصرفية.

وأضاف أنّ البنوك تحتاج أيضاً أدوات لسوق الدين المحلي للوفاء باشتراطات معاهدة بازل 3 المتعلقة بمعدلات السيولة، مؤكداً على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الدين العام وإرساء البنية التحتية اللازمة في السوق كخطوة أولى نحو سوق دين محلية نشطة.

ولم يوضح السويدي توقيت صدور قانون الدين العام الذي يتيح للحكومة الاتحادية إصدار سندات مقوّمة بالدرهم وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة.

وسيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لبازل 3. ويدرس المسؤولون في الإمارات القانون منذ عدة سنوات دون البت في الأمر.