مصر تتوقع تسلم ملياري دولار وصندوق النقد يؤكد أن بعثته ستحدد حجم التمويل

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك اليوم الخميس، إن بلاده ستحصل على شريحة أولى لا تقل قيمتها عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق.

وذكر كوجك خلال مؤتمر صحفي، أن مصر ستسدد كل شريحة من شرائح قرض صندوق النقد على خمس سنوات منها ثلاث سنوات وربع السنة فترة سماح.

وقال كوجك اليوم إن قرض صندوق النقد يعتبر "تمويلا طبيعيا" في حدود حصة مصر وليس استثنائيا وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات.

وأضاف "نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي ينزل سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم."

وكانت مصر قالت يوم الثلاثاء إنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا. وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك قرض الصندوق.

إلا أن المتحدث باسم وزارة المالية نوه إلى أنه لا يمكن تأكيد الرقم الذي أعلنته وزارة المالية البالغ 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وفق ما ذكرته رويترز.

الكلمة الأولى والأخيرة لبعثة الصندوق

وفي ذات السياق، قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن حجم برنامج التمويل لمصر ستحدده بعثة الصندوق التي ستزور القاهرة على مدى أسبوعين بدءا من السبت القادم.

وامتنع وليام موراي المتحدث باسم الصندوق عن تأكيد تقديرات وزارة المالية المصرية بأن حجم برنامج القروض يبلغ نحو 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بعدما طلبت دعم صندوق النقد في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال موراي المتحدث في بيان صحفي اعتيادي "حجم تمويل الصندوق سيتوقف على تقييم فريق البعثة خلال الزيارة للاحتياجات التمويلية وقوة برنامج الإصلاح."

وأضاف أن حصة مصر أو أسهمها في الصندوق تبلغ نحو 2.08 مليار من حقوق السحب الخاصة - وهي الوحدة الحسابية للصندوق - أو حوالي 2.9 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية.

وبموجب قواعد الاستفادة العادية من برامج الصندوق فإن الدول الأعضاء تستطيع الإقتراض بما يصل إلى 145% من حصتها في أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا. وبالنسبة لمصر يقدر ذلك بنحو 4.2 مليار دولار بناء على مستوى حصتها.

وتستطيع الدول الإقتراض بنسبة 435% من حصصها على مدى فترة البرنامج وهو ما يصل إلى 12.6 مليار دولار في حالة مصر.

قروض وسندات دولية

ووافق البنك الأفريقي في ديسمبر كانون الأول على إقراض مصر 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع 500 مليون دولار كل عام وتلقت القاهرة بالفعل الشريحة الأولى من القرض في يناير كانون الثاني.

وقال نائب وزير المالية اليوم ، إن المسؤولين قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من القرض.

وأضاف كوجك أن مصر تأمل بالحصول على الموافقة على الشريحة الثانية من القرض وقيمتها 500 مليون دولار خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في سبتمبر أيلول.

وتابع "الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي تستلزم ثمانية إجراءات. اتخذنا الإجراء الخاص بنا والمتعلق بالإصلاحات في إدارة المالية العامة."

وأكد كوجك أن المسؤولين المصريين التقوا بمسؤولي البنك الدولي للتفاوض على قرض لتنمية الصعيد. وكانت مصر أعلنت أواخر العام الماضي موافقة البنك على منحها قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة.

وذكر المتحدث باسم وزارة المالية أيمن القفاص، أن هناك إجراءات أخرى خاصة بوزارات الكهرباء والبترول والاستثمار والصناعة والتجارة.

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.

إصدار سندات

وفي الشهر الماضي أعلنت مصر أنها تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول لسد جزء من الفجوة التمويلية بالموازنة والمتوقع أن تبلغ عشرة مليارات دولار.

وقال نائب وزير المالية المصري اليوم، إن بلاده ستطلب الأسبوع المقبل عروضا من المؤسسات الدولية لترتيب إصدار السندات.

وفي هذا الإطار أشار كوجك إلى أن مصر عليها التزامات تتراوح بين سبعة وثمانية مليارات دولار تعتزم سدادها في السنة المالية الحالية 2016-2017 التي بدأت في الأول من يوليو تموز.