أكبر 3 بنوك في الإمارات.. أرباح ضمن التوقعات وتطلع نحو الاندماج

لا يمكن أن نفصل ما بين عمليات الاندماج المعلنة والمتوقعة خلال العام الجاري والقادم، وما بين الأرباح التي تم تحقيقها في قطاع البنوك الخليجية والتي أتت في أغلبها قريبة من التوقعات، بعد الإعلان عن أغلب النتائج الربحية للربع الثاني لعام 2016.

ولنتبين الصورة بشكلها الأوضح، نقف على أهم ثلاثة بنوك في الإمارات، اثنان منها سيندمجان في عام 2017، وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، مع قراءة لنتائج الربع الأول لبنك الإمارات دبي الوطني.

بنك الخليج الأول

لم يسلم ثالث أكبر مصرف في الإمارات من حيث الأصول من "انخفاض" أرباحه بواقع 10% في الربع الثاني من العام، لتكون نتائج الأعمال المعلنة اليوم 7/27 متماشية إلى حد كبير مع التوقعات.

وقال البنك في بيان، إنه حقق ربحًا صافيًا قدره 1.31 مليار درهم (356.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.

وأظهرت مقارنة لرويترز، أن محللين توقعوا أن يبلغ صافي الربح للربع الثاني 1.35 مليار درهم.

وحقق الخليج الأول 1.45 مليار درهم، صافي أرباح خلال ذات الفترة من العام 2015، أي أن الأرباح أتت متقاربة نوعا ما، وهي نتيجة لا تخرج عن نطاق المألوف إذا ما نظرنا إلى حجم المؤثرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، من تذبذب أسعار النفط وإن سجّلت تحسنًا عن سياق العام الماضي، مع تراجع حجم السياحة بشكلها العام، كذلك تراجع القطاع التجاري وأسواق الأسهم في منطقة الخليج.

وكان بنك الخليج الأول حقق صافي أرباح بقيمة 1.33 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة مع 1.42 مليار درهم المحققة خلال نفس الفترة من عام 2015 وبلغ العائد على السهم 0.29 درهم مقارنة بـ 0.31 في ذات الفترة خلال الربع الأول من العام الماضي.

عضو مجلس إدارة البنك عبدالحميد سعيد، برّر تراجع أرباح البنك خلال الربع الأول من عام 2016، بالظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق العالمية و تباطؤ النشاط الاقتصادي، في حين أن العضو الإداري ركّز على ضخ بعض المعنويات من خلال تأكيده على ثقة البنك من تحقيق مزيد من الأرباح خلال العام الحالي والقادم، وهو ما لم يكن في واقع الأرقام بعد هبوط أرباحه في مقارنة بين الربعين، الأول والثاني لعام 2016، بمقدار 2 مليار درهم.

بنك أبوظبي الوطني

ولم يخرج بنك أبوظبي الوطني-أكبر مصرف في الإمارة من حيث الأصول- من دائرة التوقعات، حيث أظهرت نتائج أعماله بحسب ما نشرته رويترز اليوم الأربعاء27 تموز- يوليو "انخفاض" صافي الأرباح بنسبة 4.8%، عن مثيله من الربع الثاني من العام 2015، والبالغة 1.446 مليار درهم.

وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 1.376 مليار درهم للربع الثاني من عام 2016، "بزيادة" قدرها 8% عن الربع الأول من العام الجاري.

وكان البنك قد حقق أرباحًا بلغت 1.271 مليار درهم، في الربع الأول من العام 2016 بارتفاع قدره 23% عن الربع الأخير من العام السابق.

وأرجع بنك أبوظبي الوطني الفضل في تنامي الأرباح إلى الزيادة في إيرادات الرسوم وأرباح عمليات الصرف الأجنبي، إلى جانب انخفاض المخصصات.

المدير المالي للبنك جيمس بيرديت، توقع تحقيق نمو في الأرباح والإيرادات في أوائل خانة الآحاد للعام 2016.

بنك الإمارات دبي الوطني

وننتقل إلى صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، محققة في الربع الأول 2016.. "3.7" مليار درهم "بارتفاع" 12%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.

وأوضح البنك وفق ما ذكرته وكالة وام للأنباء، أنه حقق نتائج مالية قوية انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح وشهد الدخل التشغيلي الجيد دعمًا من خلال ارتفاع إجمالي الدخل المدفوع بنمو الأصول ودخل الرسوم الأساسية إضافة إلى ارتفاع حجم التحصيلات.

و أشار البنك في تقرير له إلى تسجيل جودة الأصول تحسنًا نتيجة القروض منخفضة القيمة لتصبح 6.6% فيما شهدت نسبة تغطية القروض تحسنًا لتصل إلى 118.5% وبقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 96.1% وهي ضمن النطاق الذي تستهدفه الإدارة.

وخلال شهر يونيو رفعت وكالة " موديز " تصنيف بنك الإمارات دبي الوطني طويل الأجل إلى فئة " A3 " وذلك تقديرًا لما أبداه البنك من تحسن ومرونة في الأداء المالي.

حلول واندماجات

ويبدو أن النتائج المالية للبنوك الثلاثة المذكورة، وإن أتت قريبة من حجم التوقعات، فإن ذلك لم يعفها من انخفاض ملحوظ في حجم الأرباح، ولو بشكل متفاوت، وهو ما فرض نفسه بقوة على حركة الاندماجات، أو بمعنى أدق فكرة الاندماج كمخلص للأعباء ونقص الأرباح التي تعيشها أغلب البنوك تماشيًا مع تذبذب أسعار النفط.

وكان الخبير لدى البنك الدولي بييترو كاليس، توقع حدوث عمليات اندماج مصرفية في كل من قطر والبحرين على غرار ما يجري حالياً في كل من الإمارات وسلطنة عمان.

ورأى الخبير المالي أن الاندماجات المصرفية في الخليج، ستحافظ على "الاستقرار المالي" في ظل التحديات التي تفرضها تراجعات أسعار النفط، على اعتبار أنها ستؤثر على النمو الاقتصادي وهو ما سينعكس على قطاع البنوك، وتحديدًا على نقص السيولة كنتاج لتدفق الودائع الخاصة والعامة إلى خارج مناطق الاستثمار الخليجي، وبالتالي تآكل هوامش الربح.

وبحسب مقال أصدره البنك الدولي، فإن الأسواق المصرفية الخليجية دخلت مرحلة مهمة من عمليات الدمج، مع احتمال إعادة تشكيل دور الصناعة المصرفية وقدرتها على تنفيذ أعمال الوساطة على نحو كبير.

واستشهد المقال باتفاق أكبر مصرفين في الإمارات، وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، على الاندماج لإنشاء كيان وطني رائد ومركز قوة مصرفية إقليمي بإجمالي أصول يبلغ 170 مليار دولار، بعد أن أعلن بنك الخليج الأول في وقت سابق هذا الشهر، موافقته مبدئيًا على الاندماج مع منافسه بنك أبوظبي الوطني.

ومن شأن اندماج أبوظبي الوطني والخليج الأول - والذي أوصى به مجلسا إدارة البنكين - أن يتمخض عن واحد من أكبر البنوك من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع استكمال الصفقة في الربع الأول من 2017.

كما أن تقارير اقتصادية ذكرت أن المحادثات بين بنك صحار وبنك ظفار في سلطنة عمان، بشأن عملية الاندماج بينهما، قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، ومن المتوقع أيضاً أن تحدث عمليات اندماج في كل من البحرين وقطر.