مصر تخفض اقتراضها من البنوك

تعتزم وزارة المالية المصرية اقتراض 214 مليار جنية خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري والذي بدأ في تموز/ يوليو الماضي، مقارنة بـ 225 مليار جنية خلال الربع الأول من العام المالي ذاته، بانخفاض قدره 11 مليار جنية.

وقال تقرير رقابي لوزارة المالية المصرية إن تخفيض حجم الاقتراض يرجع إلى التزام الحكومة بسداد المديونيات المتأخرة ومنها سداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، فضلا عن توفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات مصر من البترول بعد توقيع اتفاق مع الإمارات على سداد احتياجات مصر البترولية لمدة عام بقيمة تصل إلى تسعة مليارات دولار بفترة سماح ميسرة.

وتقترض وزارة المالية المصرية تلك الأموال من خلال أذون الخزانة والسندات التي يتم طرحها من خلال البنك المركزي المصري.