مصر تستهدف معدل نمو أقل من "4,5%" في النصف الثاني من السنة المالية

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي، اليوم السبت، إن حكومة بلاده تستهدف معدل نمو أقل من 4.5% في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، "بدأت في 1 يوليو تموز"، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، و4.4% في السنة المالية بأكملها.

وأضاف العربي بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، إن معدل النمو "يتأثر بما نعيشه من مشاكل وأحداث إرهابية تؤثر على قطاعات مهمة مثل السياحة."

ونوه الوزير المصري إلى أن معدل النمو المستهدف للسنة المالية القادمة 2016-2017 يبلغ 5.2% وللسنة المالية التي تليها 6%.

واستدرك العربي "إذا تمكنت مصر من تحقيق نمو بأكثر من 5% السنة المقبلة سيكون نجاحًا كبيرًا في ظل الظروف الحالية للبلاد".

ولفت العربي إلى أن حجم العجز المستهدف للسنة المالية المقبلة 9.8% وللسنة المالية "2017-2018" 9% .

وتعمل مصر جاهدة من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.