دول الخليج تبحث تبادل المعلومات الائتمانية

الرياض- تبحث لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج في اجتماعها 102 بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض الثلاثاء توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس التعاون، خاصة خطة العمل والإطار الشامل لألية تبادل المعلومات الائتمانية ، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.

كما ستتناول مشروعي اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، التي وجه المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين ، باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقيتين والتوقيع عليها في موعد أقصاه منتصف العام الجاري.

وستنظر في مشروع القانون الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، لرفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس، الى جانب اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (ديسمبر من العام الماضي حول تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وستتخذ التوصيات المناسبة لإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول المجلس.

وستستعرض اللجنة ما تم حيال دراسة تعميق التكامل الاقتصادي، ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص، و التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء .