شبح الاستغناء عن الموظفين يطرق باب البنوك مجدداً

دبي- أعادت عمليات إعادة الهيكلة التي تقوم بها العديد من البنوك في المنطقة لتكيف مع انخفاض الودائع الحكومية في دول الخليج والعالم بأسره بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الأذهان ما قامت به المصارف من عمليات واسعة للاستغناء عن الموظفين مع إندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وقد أعلنت عدة بنوك عالمية بشكل واضح عن الاستغناء عن العديد من الموظفين، وذلك في إطار عملية هيكلة تقوم بها، حيث وصلت إجمالي عدد الموظفين التي قامت البنوك الأوروبية الأمريكية خلال العام الماضي إلى أكثر من 100 ألف موظف.

ولم تكن الدول العربية بمنأى عن هذه الأزمة، حيث أعلنت فروع البنوك العالمية العاملة في العديد من الدول العربية عن الاستغناء عن العديد من الموطفين، وكان أخرها بنك باركليز الذي إشار إلى عزمه تسريح 150 موظفاً في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق أحد فروعه في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان مصرف " إتش. أس. بي. سي" قد سبقه في الكشف عن خطط لإعادة هيلكة عملياته في المنطقة، وتتضمن هذه الخطة التي جاءت عقب تراجع وتيرة النمو في الأرباح الصافية للبنك الإستغناء عن عدد كبير من العاملين لديه. كما كشفت مذكرة تفيد مذكرة أرسلت إلى موظفي "ستاندرد تشارترد" أنَّ الرئيس التنفيذي الجديد للبنك ينوي الاستغناء عن ما يصل إلى ربع كبار الموظفين لخفض التكاليف، في خطوة من المرجح أن تسفر عن فقد نحو ألف وظيفة كبيرة.

وقال  بنك "بي إن بي باريبا"، وهو أكبر بنك في فرنسا، بصدد إغلاق فرعه في دبي، والاستغناء عن 40 في المئة من موظفيه في المقر الرئيسي للبنك بمنطقة الشرق الأوسط في البحرين، بحلول شهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك كجزء من عملية إعادة هيكلة ضخمة يقوم بها، حيث قام البنك في هذا الإطار بإبلاغ 320 موظفا من المقر الرئيسي الإقليمي للبنك بقرار الاستغناء عنهم، في إطار برنامج رسمي لتقليص عدد الموظفين.

وأشار بنك الخليج الأول الإماراتي في وقت سابق عزمه إلغاء نحو 100 وظيفة في إطار إجراءات لتحسين الكفاءة. من جهته قال البنك العربي المتحد الذي يتخذ من الشارقة مقراً إنه يقوم بعملية هيكلة تتضمن الاستغناء عن العديد من الموظفين، وذلك عقب تحقيقه خسائر بلغت 166 مليون درهم بنهاية العام 2015، إلى ذلك قال بنك رأس الخيمة الوطني إنه بادر إلى تنفيذ خطة إعادة النظر في عدد موظفيه أينما كان ذلك ضروريا، وذلك لمواكبة حجم الأعمال بصورة أفضل، وتحسين كفاءة العمليات. وأضاف في بيان تشمل الخطة التي يقوم بها البنك حالياً تسريح 250 من موظفي البنك الوافدين، والذين يعملون مع البنك بصورة مباشرة أو من خلال متعهدين خارجيين.

ولم تقف عمليات الاستغناء عن الموظفين عند ذلك، بل أكدت العديد من البنوك الأخرى عزمها المضي قدماً في عمليات إعادة الهيكلة التي تتضمن تسريح عدد كبير من العاملين لديها هذا في وقت تشير فيه التوقعات إلى إن البنوك في العديد من دول الخليج ستواجه عاماً صعباً في 2016.