"موديز" تؤكد استقرار القطاع المصرفي الكويتي

أبقت وكالة "موديز" على نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي في الكويت دون تغيير منذ عام 2011.

وتتوقع "موديز" في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، تعافي صافي ربحية البنوك الكويتية، خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة، بينما يتراجع عبء مشكلة مخصصات القروض، كما أن زيادة التدفقات النقدية من الشركات المقترضة ستعمل على تحسين جودة الأصول وتحصيل القروض.

وأشارت إلى أن ارتفاع تركيز الائتمان ومستويات إعادة هيكلة القروض التي لم يتم الإعلان عنها، سيواصلان تشكيل مخاطر سلبية للنظام المصرفي بالكويت.

وتتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالكويت إلى 4.4٪ في عام 2014، وهو أعلى معدل منذ عام 2007، مدفوعا بزيادة الاستهلاك المحلي والإنفاق الرأسمالي العالي من جانب الحكومة، وخطة التنمية الجديدة التي تقودها الدولة التي تكتسب زخما بفضل البيئة السياسية المناسبة.

وأشارت إلى أن هذه الظروف الطيبة ستؤدي إلى نمو منح القروض بنحو عشرة بالمئة.

وتوقع مسؤول حكومي في الكويت، أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة تفوق المعدل الحالي بما يتراوح بين 2 إلى3 % مع تنفيذ خطة التنمية الجديدة التي تمتد من 2015 إلى 2020.

أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عندAA2) ) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مشيرة إلى أن تصنيفها يرتكز بشكل أساسي إلى موارد النفط والغاز الضخمة التي تمتلكها البلاد.

وذكر التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس أيضا توقعات وكالة موديز بتحسن معايير جودة الأصول بالبنوك الكويتية والتي أحرزت تقدما كبيرا في إعادة تأهيل سجلات القروض في أعقاب أزمة عام 2008 – 2009، حيث ظلت ظروف التشغيل مناسبة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وتتوقع موديز أن تنخفض القروض المتعثرة على نطاق النظام المصرفي إلى 3% من إجمالي القروض للفترة بين عامي 2014 -2015 ، انخفاضا من 4.6 % في نهاية عام 2013.

كما تتوقع موديز أن يظل النظام المصرفي بالكويت يحافظ على قدرة كبيرة لتحمل خسائر القروض، مدفوعا بمستويات الرسملة القوية.

وترى موديز أن النظام المصرفي بالكويت لديه عوامل وقاية كافية لاستيعاب الخسائر في ظل سيناريوهات سلبية ومعاكسة.