الشورى السعودي يطالب بتوطين الوظائف في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

الشورى السعودي يطالب بتوطين الوظائف في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

طالب مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، توطين القوى العاملة لديها في مختلف القطاعات التابعة لها وخاصة مجالات الصناعة والطاقة والتعدين.

ووفق صحيفة “الرياض” السعودية، أكد مجلس الشورى ضرورة  قيام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة متكاملة لتنمية المحتوى المحلي في “مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة واستقطاب المزيد من الشباب للعمل في القطاعات والشركات التابعة لها وبخاصة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين”.

كذلك دعا مجلس الشورى الوزارة إلى ضرورة استيعاب الكوادر النسائية في الخطة الموضوعة، والمساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي من خلال زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز وزيادة قدراتها التنافسية.

وبلغ عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي، نحو 8.488.917 مليون عامل، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب تقرير صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن معدل بطالة السعوديين ارتفع إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”، وإلى 7% في 2030.

وتسعى المملكة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.

وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات بغرض استبدال العمالة الأجنبية في البلاد بمواطنين، إذ وقعت وزارة العمل السعودية في الـ 24 من أبريل/نيسان الجاري، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات.

وأصدر وزير العمل السعودي في الـ 20 من أبريل/نيسان الجاري، قراراً وزارياً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

وكانت المملكة أصدرت قراراً مماثلاً العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.