وظائف يوميًا في هذه القطاعات في الإمارات
أظهرت أحدث البيانات، أن استمرار الإنفاق من قبل المستهلكين في دولة الإمارات، ساعد في زيادة نشاطات التوظيف في بعض الصناعات.
وعلى الرغم من أن المشهد العام للعمل في دولة الإمارات ما زال يبدو هادئاً، إلا أن التوظيف ما يزال مستمراً في الشركات التي تشكل قطاع السلع الاستهلاكية، بما في ذلك تجار التجزئة وشركات السوبر ماركت.
وقد أظهر أحدث مؤشر للتوظيف قفزة بنسبة 25% في توظيف العاملين في هذه الصناعات، والتي تشمل أيضًا الشركات التي تتعامل مع الأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والمنسوجات والجلود والأحجار الكريمة والمجوهرات.
وتشير أحدث البيانات إلى أن مستويات ثقة سكان دولة الإمارات، وعادات إنفاقهم قد تحسنت على الرغم من المناخ الاقتصادي الحالي الذي يشهد بعض التباطؤ.
ويبدو أن سوق السلع الاستهلاكية بشكل عام يعد محصناً نسبياً من الظروف الاقتصادية غير المستقرة، لأن هناك دائماً حاجة إلى المنتجات اليومية، مثل المواد الاستهلاكية والمنسوجات، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد، أصبح المستهلكون أكثر وعياً بما يتناولونه ويبذلون المزيد من الجهد لطهي الطعام في المنزل، وهو ما قد يفسر لماذا نمت تجارة المواد الغذائية والصناعات الغذائية.
ويقول أرسلان أشرف، المدير التنفيذي لنيلسن شبه الجزيرة العربية وباكستان إن هذا الاتجاه يعكس أحدث تقرير لنيلسن، الذي سجل زيادة خمس نقاط في مؤشر ثقة المستهلك في الإمارات خلال الربع الثاني من العام، وهذا لا يعني أن ديناميكيات السوق قد تغيرت، ولكن المستهلكين لا يزالون متفائلون بحذر حول نوايا الإنفاق خارج المنزل والترفيه وتناول الطعام، فهم يحاولون أن يكونوا حكماء في نفقاتهم، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالإنفاق على الملابس الجديدة بحسب "غولف نيوز."
كما أظهر مؤشر فرص العمل أن التوظيف مستمر في صناعات الإنتاج والتصنيع والسيارات، بنسبة 8%، وذلك في حين يتحدى التباطؤ شركات الهندسة والبناء والقطاع العقاري، التي سجلت زيادة بنسبة 6% في التوظيف عبر الإنترنت.
وزاد توظيف المرشحين في المجال الطبي بنسبة 12%، في حين زاد توظيف أفراد الأعمال الهندسية والإنتاج بنسبة 7%.
وإذا تم حساب إعلانات الوظائف الشاغرة عبر الإنترنت في جميع الصناعات الأخرى في الاعتبار، سيقدر العدد الإجمالي للوظائف الشاغرة في دولة الإمارات بأنه انخفض بنسبة 22% في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.
هذا التراجع في نسب التوظيف هو أول نمو سلبي يسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام، خاصة في شركات النفط والغاز والمصارف والخدمات المالية والتأمين التي سجلت انخفاضاً بنسب 38، و33 و22% على التوالي.
