مصر.. سوء الأوضاع الاقتصادية وانتهاك الدستور يهددان عرش "حكومة إسماعيل"

اتهم أعضاء البرلمان المصري "مجموعة 25-30" التي تتخذ من أهداف ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 شعارًا لها، حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بمخالفة الدستور، والفشل في تولي المسؤولية وتحقيق طموحات الشعب، خاصة بعد الارتفاع الجنوني للأسعار، عقب أزمة الدولار بالسوق السوداء مؤخرًا، إلى جانب سوء أداء عدد كبير من وزرائه.

وقالت مصادر برلمانية، داخل المجموعة التي تضم النواب أحمد الطنطاوي، وهيثم أبو العز الحريري، والمخرج خالد يوسف، وخالد عبدالعزيز شعبان، وضياء الدين داوود، إن المجموعة البرلمانية التي تزيد عن 30 نائباً تتجه لملاحقة وزراء الحكومة الحالية بالاستجوابات البرلمانية، والتصويت على سحب الثقة منها، وفقاً لنص الدستور.

وأكدت المصادر، أن هذا الاتجاه داخل المجموعة البرلمانية جاء نتيجة شعورهم بأن رئيس الوزراء يعمل دن محاسبة، ويتعامل مع الواقع المصري كونه مستمرا في البقاء بمنصبه مهما كانت الظروف، الأمر الذي ترتب عليه غضب شعبي وسياسي نتيجة عدم استخدام الوسائل البرلمانية التي منحها الدستور لنواب البرلمان، في محاسبة الوزراء وسحب الثقة منهم، أو على الأقل "هز عروشهم" وفقاً لتصريحات المصدر.

وذكرت المصادر، أن المجموعة البرلمانية قررت اتباع منهج جديد في معارضتهم للحكومة، بتقديم الاستجوابات، والظهور في البرامج الفضائية ووسائل الإعلام لإعلان موقفهم تجاه الحكومة، تجنباً للانتقادات الشعبية بشأن أداء البرلمان بشكل عام، وخاصة النواب المعارضين بالمجموعة البرلمانية "25-30" المعارضة لسياسة الحكومة الحالية.

وصرحت المصادر البرلمانية داخل المجموعة المعارضة، أن نوابها عقدوا اجتماعاً مغلقاً منتصف الأسبوع الماضي، لبحث سبل ومناقشة خطة عمل المجموعة بعد سوء الأوضاع الاقتصادية، وتزايد حدة الغضب الشعبي تجاه الحكومة والسلطة في مصر نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ومحاسبة الحكومة عن المشروعات التي تنفذها ومتابعتها.

من جانبه، قال ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ البرلماني ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ، عضو مجموعة "25-30" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إنه تقدم ﺑﺎﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻮﺟﻪ لرﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ -بحسب تعبيره.

واتهم النائب البرلماني حكومة شريف إسماعيل، بمخالفة الدستور ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، في إﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2017-2016، وﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎله ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ الموعد الدستوري، وفقاً لنص الدستور في مادته 124 بعرض الموازنة قبل 90 يوماً من بدء السنة المالية الجديدة، وهو ما لم يحدث.

كما اتهم "الطنطاوي" الحكومة، بانتهاك اﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﺟﺘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ البرلمان، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 18 ﻟﺴﻨﺔ 2015 "ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ"، ﺭﻏﻢ ﺭﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ، مشيراً إلى مخالفة الحكومة للدستور للمرة الثالثة في اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإعلان عن وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، دون عرضها على البرلمان، كذلك اتفاقيات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻊ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ، وﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﻟﺰﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، بحسب قوله.

وتقدم الطنطاوي باستجواب موجه لرئيس الوزراء، قال فيه نصاً "إن ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺪًﺍ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻭﻭﺷﻴﻜﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺭﻳﺔ".

ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ، ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ -بحسب تعبيره.

وذكر النائب البرلماني هيثم الحريري، عضو مجموعة "25-30" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الحكومة الحالية لم تلتزم بالبرنامج الذي طرحته على نواب البرلمان قبل منحها الثقة، قائلاً: "من الصعب البقاء على الحكومة الحالية في ظل عدم احترام الدستور والقانون، وعدم وجود رؤية للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية، خاصة ما شهدته الأيام الماضية من ارتفاع الدولار بالسوق السوداء وما نتج عنه من ارتفاع بالأسعار وغضب شعبي".

وقال النائب البرلماني، إن الشعب المصري انتخب نوابه للتعبير عن أوجاعهم والمطالبة بحقوقهم، والحكومة الحالية لا تسير في طريق يبشر بالخير سواء في الإدارة أو مخاطبة الرأي العام، واتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح، بحسب قوله.