‎الإمارات ثاني أكبر سوق في العالم للمنتجات الهندية

دبي- تمتد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية، والجمهورية الهندية إلى سنوات طويلة من التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما فيها المجالات الاقتصادية والتجارية، ويعود تاريخها إلى قرون كثيرة منذ أن كانت التجارة النشاط الاقتصادي الوحيد للتعاون بين دول العالم، وذلك بحكم الموقع المميز الذي يحتله البلدان على خطوط التجارة البحرية العالمية.

ومع مرور الزمن تطورت العلاقة بين البلدين إلى شراكة كبيرة في المجال الاقتصادي والتجاري، لتصبح دولة الإمارات ثاني أكبر سوق في العالم للمنتجات الهندية.

وفي نفس الوقت، أصبح الأثرياء الهنود أحد أكبر المستثمرين فيها، في حين تعد الهند وجهة تصديرية مهمة للبضائع المصنعة بدولة الإمارات.

الجالية الهندية الأكبر في الإمارات

وتعتبر الجالية الهندية حالياً الأكبر في دولة الإمارات، حيث يتجاوز عدد الهنود في الدولة أكثر من 2.5 مليون.

50 ألف شركة هندية في الإمارات

وتشير إحصائيات سفارة الهند في دولة الإمارات إلى أن عدد الشركات الهندية التي تعمل في الدولة بلغ نحو 50 ألف شركة، تعمل في كافة المجالات الصناعية والتكنولوجية والصحية، ويقول كولوانت سينغ رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي، إن المجلس يحتضن ما يقارب 25 ألف شركة هندية، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين ستشهد تطوراً وتعاوناً كبيراً، في قطاع المال والأعمال، مع استمرار بقاء الإمارات ودبي تحديداً وجهة استثمارية جذابة للشركات الهندية، وبيئة آمنة مستقرة للعيش.

شركات هندية رائدة في الإمارات

واستطاعت الاستثمارات الهندية في الإمارات تعزيز مكانتها في كافة القطاعات الاقتصادية لدولة الإمارات، بما فيها القطاع المالي، والخدمات، والتجزئة والخدمات اللوجستية والقطاع الصناعي، ومن الأمثلة على الشركات الهندية الرائدة: "أل آند تي"، "أتش سي أل إنفوسيستم"، "ناجارغونا"، "مجموعة الدانوب"، "مجموعة صبحا"، "شركة النفط الهندية"، "ريلاينس أندستريز"، "مجموعة إيسار"، "بنك بارودا"، "ستيت بنك أوف إنديا"، "جيمس للتعليم"، "ونيو ميديكال سنتر"، وغيرها الكثير من الشركات الأخرى.

التبادل التجاري

وتشير التقارير الاقتصادية إلى تنامي حركة التبادل التجاري بين الإمارات والهند خلال الأعوام الخمسة الماضية بصورة مضطردة، ففي عام 2009 سجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند 43.5 مليار دولار، قفز في عام 2010 إلى نحو 67.6 مليار دولار، وواصل ارتفاعه بين عامي 2011 و2012 ليسجل 72.7 مليار دولار و75.5 مليار دولار على التوالي، بينما بلغ في 2014  حوالي 60 مليار دولار، في حين لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند عند قيام اتحاد الإمارات في عام 1971 مبلغ 180 مليون دولار.

سجل حافل بالاتفاقيات الاقتصادية

وقعت الدولتان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منذ عام 1975 وشملت مختلف القطاعات مثل اتفاقيات الطيران المدني وتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، ومذكرات التفاهم حول التعاون في العديد من المجالات، كان آخرها مذكرة للتفاهم في مجال الطاقة المتجددة.

 وتعكس غالبية الاتفاقيات هذه متانة العلاقة بين الدولتين، كونها  تتيح انتقال رؤوس الأموال وتسهل حركة التجارة.

لجنة مشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية

في عام 1974 تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين بهدف تنمية العلاقات والتعاون في مجالات الاستثمار والمصارف والصناعة والزراعة والموارد المائية والكهرباء والتعليم والإعلام والفنون والثقافة والرياضة والشباب، وقد عقدت اللجنة العديد من الجولات التفاوضية لمناقشة تجارة السلع وقواعد المنشأ وتجارة الخدمات والاستثمار وتسوية المنازعات.  

استثمارات بمليارات الدولارات

بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند حوالي 8 مليارات درهم وفق إحصائية للسفارة الهندية في أبوظبي منها 3 مليارات درهم استثمارات مباشرة، وتتركز الاستثمارات الإماراتية في الهند عموما في خمسة قطاعات وهي: العقارات بنسبة 15.5%، وصناعة الطاقة 13% والصناعات المعدنية بنسبة 9% وقطاع الخدمات بنسبة 9.6%، وبرامج الكمبيوتر والأجهزة بنسبة 5%.

وإلى جانب ذلك هناك عدد من المشاريع المشتركة والاستثمارات التي تقوم بها الشركات الإماراتية في الهند مثل شركة إعمار العقارية، وهيئة أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة رأس الخيمة، وموانئ دبي العالمية.

ورغم عدم توفر أرقام رسمية عن حجم الاستثمارات الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه وفقاً لمجلس الأعمال الهندي في دبي، فإن استثمارات الشركات الهندية على أرض دولة الإمارات تزيد عن 55 ملياراً.

تنوع في الصادرات

 تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهند النفط والمنتجات البترولية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والكيماويات والخشب والمنتجات الخشبية.

وتتنوع صادرات الهند إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن: منتجات البترول والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والمواد الغذائية (الحبوب والسكر والفواكه والخضراوات والشاي واللحوم، والمأكولات البحرية) والمنسوجات والألياف الاصطناعية والقطن والهندسة وآلات المنتجات والمواد الكيميائية.

تصاعد في عدد الرحلات الجوية

يصل عدد الرحلات الجوية بين دولة الإمارات والهند إلى حوالي 700 رحلة جوية أسبوعية بين دولة الإمارات وجهات مختلفة في الهند والتي تخدمها الخطوط الجوية: الإمارات، الاتحاد للطيران، فلاي دبي، العربية للطيران، إلى جانب خطوط إير إنديا إكسبريس، جت إيرويز، سبايس جت، ونيلي.