القضاء الفلسطيني يصادر رواية "جريمة في رام الله" ويستدعي مؤلفها
أمر النائب العام الفلسطيني، اليوم الإثنين، بجمع كافة نسخ رواية "جريمة في رام الله"، لاحتوائها مصطلحات ونصوصًا "مخلًة بالحياء والآداب العامة".
وأوضح النائب أحمد براك، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أنه قرر جمع كافة النسخ المعروضة للبيع لدى المكتبات والمحال ونقاط بيع الكتب والروايات في كافة محافظات فلسطين.
وقال براك إن القرار جاء "استنادًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية، التي وردت فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، ما من شأنه المساس بالمواطنين، لا سيما القصّر والأطفال".
وأكدت النيابة العامة، في بيانها، أن قرارها لا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون، والتي توجب الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية.
كما وجهت النيابة مذكرات استدعاء لكل من مؤلف وناشر وموزع الرواية، ليتم استكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول والقانون، وفق البيان ذاته.
بدوره، أعرب كاتب الرواية عباد يحيى، عن قلقه واندهاشه من هذا القرار ومن كل توابعه من تحقيق ومصادرة.
وقال، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك: "مندهش وقلق على واقع حرية الإبداع والتعبير والنشر والكتابة، ومصدوم فعلًا من حدوث ما يجري وبهذه الطريقة".
وأضاف: "مهم هنا التأكيد على خصوصية النص الأدبي والروائي، وسياقاته ولغته ومقتضياته الفنية، وهذا ما لا أتنازل عنه ككاتب، هذه حريتنا ببساطة".
وتابع يحيى: "إننا نواجه تحديًا غير مسبوق، والموقف الواضح من الجميع مطلوب، وأنا متأكد أننا في فلسطين تجاوزنا هذه الحالة، ولن يقبل أحد بنقض كل منجز الأدب والثقافة عبر باب التضييق والمصادرة".
ورواية "جريمة في رام الله"، صدرت عن مؤسسة "منشورات المتوسط" في إيطاليا، وتتحدث عن حادثة قتل وقعت عام 2012، لينشغل سكان المدينة فيها عن كل شيء، وتكون بالنسبة إلى ثلاثة أشخاص نقطة مفصلية لتبدأ حياة أخرى لهم.
وعباد يحيى، كاتب روائي فلسطيني شاب من مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، ويسكن في رام الله، أصدر عددًا من الروايات، أبرزها "رام الله الشقراء"، و"القسم 14"، و"هاتف عمومي".
