الإمارات تُصدر قانوناً لإعادة التنظيم المالي والإفلاس

وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي يمثل خطوة إضافية جديدة في مجال التطوير التشريعي الذي تشهده دولة الإمارات.

ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس لإعادة هيكلتها، بدلاً من تصفيتها، وزيادة الائتمان المالي لها، وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها.

ويساهم في ترسيخ جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات الأجنبية، ويعزز مرونة اقتصادها الوطني، وهو ما يزيد كذلك من ثقة المستثمرين بأسواق الدولة؛ بسبب وجود قانون له هذه السمات المرنة، وزيادة تنافسية الدولة عالمياً في مجال سهولة الأعمال، وتعزيز الشفافية بشكل أكبر في إدارات الشركات، وزيادة مستويات الحوكمة. وجاء ذلك خلال جلسة ترأسها نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.