5 مليارات جنيه للصندوق السيادي المصري في موازنة 2015-2016

تضمنت الموازنة المصرية للعام المالي 2015-2016 تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق مصر السيادي والذي سيتولي ادارة أصول الدولة.

وقال هاني قدري وزير المالية المصري أن مصر تستهدف تحقيق 102 مليار جنيه إجمالي فوائض أرباح قناة السويس والبنك المركزي وهيئة البترول وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، بجانب تحقيق حصيلة مالية من طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وفي بعض الأنشطة الصناعية الأخرى.

وأشار قدري إلى أن سيتم اتخاذ سياسة جديدة تجاه البنوك والمؤسسات العامة، تتمثل في خفض حجم الأرباح المحتجزة لديها ووضع آلية جديدة لسداد أجزاء من ضرائب أرباح البنك المركزي بصورة منتظمة خلال نفس عام تحققها وليس في العام التالي كما هو الآن، إلى جانب الاتجاه للتطبيق الكامل للإصلاحات التي اتخذت العام المالي الماضي، مثل الضريبة العقارية وضريبة توزيعات الأرباح بالبورصة وقانون المناجم والمحاجر الجديد واستكمال منظومة الضريبة علي القيمة المضافة وزيادة رسوم الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير قيمتها منذ زمن.

وأوضح أنه تم إعداد حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون المناقصات والمزايدات في ضوء المقترحات التي تقدمت بها المحافظات المختلفة، تستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع أطراف المزايدة أو المناقصة سواء الدولة أو القطاع الخاص، ويتبنى وسائل حديثة تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الالكتروني ويشجع أيضا تطبيق الحلول الابتكارية في التعاقد علي الأعمال الاستشارية بمنهجية مناسبة وينشر المفاهيم والمعايير المجتمعية الحديثة كالحفاظ علي البيئة وترشيد الطاقة.