5% من الناتج المحلي للعراق يتسرب عبر غسل الأموال
قال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي أن 5% من الناتج المحلي الاجمالي للعراق يتسرب عبر عمليات غسيل الأموال.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية قامت بتشكيل فريق وطني يعمل بهدف رسم سياسات، وفق تشريع جديد سيصدر عن البرلمان للحد من عمليات غسل الاموال.
وقال سيتولى وزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو نائبه رئاسة الفريق بحسب التشريع الجديد، وبعضوية ممثلين عن المؤسسات الخاصة بالقضايا المالية والجريمة الاقتصادية، ووزارة الداخلية، والدفاع، والخارجية، والشرطة الدولية، إلى جانب الجهات الأمنية الأخرى.
وقال سيقوم الفريق الحكومي سيقوم باصدار تعليمات ولوائح لمنع غسل الاموال تتناسب مع المعايير الدولية، لافتا إلى أن القانون الجديد سيمكن العراق من التعاون مع الفريق الدولي الذي يفرض شروطا معينة للعمل معه، والتعاون مع الامم المتحدة والبنك الدولي.
