استمرار تباطؤ بعض الشرائح في سوق العقارات بدبي

قالت مجموعة جيه أل أل ، كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية، اليوم في تقريرها الخاص بأداء سوق دبي العقارية للربع الثاني من عام 2015 أن سوق دبي العقارية واصلت مواجهة ضغوط هبوطية خلال الربع الثاني من السنة.

وأضافت في ظل المعروض الجديد والزيادة المحدودة في صافي معدل الاستيعاب، فإن الشريحة التجارية تتسم بالاستقرار. وتوقعت  دخول 1.2 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير إلى السوق على مدار العامين القادمين، حيث ستساهم خطط مركز دبي المالي العالمي الرامية إلى مضاعفة حجمه ثلاث مرات بحلول 2024 في تعزز وضعية دبي كمركز تجاري إقليمي وسيكون لها أثر إيجابي على أداء الشريحة المكتبية على المدى الطويل.

وتفصيلاً قال التقرير أن شريحة العقارات المكتبية بدبي ظلت مستقرة على مدار الربع الثاني، حيث سجل متوسط أسعار الإيجارات في منطقة الأعمال المركزية 1.860 درهماً للمتر المربع وتراجعت معدلات الشغور بنسبة هامشية بلغت 23%. ومع تسليم 162.000 متراً مربعاً من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، والتي تتكون بصفة أساسية من ثماني بنايات في حي دبي للتصميم (D3)، وأربع بنايات في متنزه أرينكو للأعمال وبرج ذا وان تاور في تيكوم، زاد إجمالي المعروض الحالي من المساحات المكتبية إلى 7.8 مليون متراً مربعاً.

أما على  صعيد الشريحة السكنية فلا تزال تواجه ضغطاً هبوطياً في ظل تراجع أسعار الإيجارات والمبيعات. ورغم أن مؤشر الإيجارات REIDIN ظل مستقراً في يونيو/ حزيران 2015 مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن مؤشر المبيعات تراجع بنسبة 8% على مدار الفترة ذاتها، إذ تجاوزت التراجعات في أسعار مبيعات الشقق أسعار الفلل. وقد تم استكمال 1.200 وحدة إضافية في الربع الثاني، مما أفضى إلى زيادة المعروض الإجمالي بواقع 379.000 وحدة. ومن المتوقع أن تدخل 16.000 وحدة أخرى إلى السوق بنهاية 2015، غير أن تسليم بعض المشاريع قد يتأخر حتى عام 2016 وما بعده، وذلك في ظل استمرار تراجعات السوق.

وفيما يتعلق بشريحة العقارات التجارية فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير خلال الربع الثاني في ظل عدم تسليم أي مشروعات جديدة.  وقد ظل أداء شريحة عقارات التجزئة ثابتاً عبر جميع المراكز التجارية في الإمارة، مع تباطؤ مستويات نمو الإيجارات السنوية ومبيعات عقارات التجزئة، مدفوعة إلى حد كبير بالتراجع في عدد السياح الوافدين من روسيا. من المتوقع تسليم 194.000 متراً مربعاً من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير خلال ما تبقى من عام 2015، وهي تتألف بصفة أساسية من أعمال توسعة على المراكز التجارية الإقليمية الكبرى القائمة.

وعلى صعيد الشريحة الفندقية فقد واصلت الشريحة الفندقية مواجهة ضغوط هبوطية خلال الربع الثاني من السنة. ورغم زيادة إجمالي مخزون الفنادق إلى 65.000 غرفة مع تسليم 132 غرفة في فندق إنتركونتيننتال مارينا، إلا أن متوسط الأسعار اليومية شهد انخفاضاً بواقع 6% ليصل إلى 249 دولاراً أمريكيا من بداية السنة وحتى مايو/ أيار. وإلى جانب التراجع الطفيف في معدلات الإشغال، سجلت الإيرادات لكل غرفة متاحة 208 دولاراً أمريكياً من بداية السنة وحتى مايو/ أيار، بتراجع سنوي 9%.  وتتوقع جيه أل أل أن متوسط السعر اليومي قد يشهد تراجعاً آخر على المدى القصير إلى المتوسط، وذلك استجابة لإضافة 30.900 غرفة من المقرر تسليمها على مدار العامين القادمين فضلاً عن تراجع حركة السياح الوافدين من روسيا ومنطقة اليورو.