عقود النفط والغاز في دول الخليج تنخفض 53% خلال النصف الأول

دبي- تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 53% من 21 مليار دولار في النصف الأول من عام 2014 إلى 9.8 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي.

وبحسب ميد فإن هذا التراجع هو أدنى مستوى لهذه المشروعات منذ عام 2012، ومن المرجح أن تقل العقود التي ستتم ترسيتها في 2015 بكثير عن 35.7 مليار دولار في عام 2014 بأكمله.

وتأتي هذه التراجعات في عقود النفط والغاز متزامنة مع تراجع النشاطات الاقتصادية في دول مجلس التعاون خلال فترة النصف الأول من السنة الحالية بنسبة 30%، وفقا لثلاثة معايير رئيسية استند إليها تقرير شركة ميد الاقتصادية في تقييمها لهذه النشاطات.

ووفقاً للتقرير فإن المعيار الأول للتراجع الاقتصادي الخليجي هو تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الفترة المذكورة في دول التعاون بنسبة 26% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من 2014، حيث تراجعت من 102 مليار دولار الى 75 مليار دولار.

وأما المعيار الثاني فهو تراجع في حجم عمليات الاستحواذ والاستملاك الاجمالية في المنطقة 29.4%، حيث بلغت 18.9 مليار دولار وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة ميغا ماركت البريطانية، وهذا المستوى هو الادنى الذي يسجله هذا النوع من النشاط منذ 2009، الامر الذي يعكس بجلاء الحاجة الى ثقة المستثمرين في الاسواق المحلية، في حين تراجعت النشاطات المحلية في دول التعاون بنسبة 52% لتصل الى 9.1%.

وذكر التقرير أن المعيار الثالث هو تراجع معدلات الاسعار اليومية للنفط، حيث انخفض متوسط سعر خام برنت اليومي من 108.03 دولارات للبرميل في النصف الاول من 2014 الى 57.83 دولاراً خلال الفترة نفسها من 2015 وبنسبة 46.9%.

وفي هذا الخصوص قال تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2015، الذي أصدره البنك الدولي إن البلدان النامية تواجه مجموعة من التحديات الصعبة هذا العام، منها احتمال ارتفاع تكلفة الاقتراض قريبا، مع سعي هذه البلدان للتكيف مع مرحلة جديدة من انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية، لتكون هذه هي السنة الرابعة على التوالي من النمو الاقتصادي المخيب للآمال.

ونتيجة لذلك من المتوقع أن تسجل البلدان النامية نموا نسبته 4.4% هذا العام، مع احتمال أن يرتفع إلى 5.2% في 2016 و5.4% في 2017.

وفي حين تواجه البلدان النامية تحديات صعبة، تحقق الدول المرتفعة الدخل انتعاشاً كبيراً، حيث تحقق الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان معدلات نمو تتجاوز 2%.

وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.8% العام الحالي، و3.3% في 2016، و3.2% في 2017، على أن تبقى معدلات النمو مستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند معدل 2.2% خلال 2015.