العراق: قانون المصارف الإسلامية يرفع حصتها في القطاع المصرفي

بغداد- قال محافظ البنك المركزي العراقي- علي العلاق، إن قانون المصارف الإسلامية الذي تم إصداره مؤخراً سيساهم في رفع حصة البنوك الإسلامية من القطاع المصرفي العراقي، وزيادة أصول قطاع التمويل الإسلامي مقارنة بالبنوك التجارية.

وأضاف "العلاق" أن المصارف الإسلامية بإمكانها استقطاب المزيد من الودائع و المدخرات، وستساعد في تمويل العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في العراق، إلى جانب تمويل المشاريع الكبرى التي تعتبر المحرك الرئيسي للبلاد" نقلاً عن محافظ البنك المركزي في مقابلة مع زاوية.

وأشار وفقاً لوكالة الأنباء العراقية إلى أن القانون سيُعطي الشرعية اللازمة للأعمال المصرفية التي تقوم بها البنوك الإسلامية، وينعش القطاع المصرفي، منوهاً  إلى أن عدد المصارف الإسلامية في العراق بلغ 13 مصرفاً، فيما يشكل رأسمالها 23.1% من نسبة إجمالي رأسمال البنوك الخاصة القطاع للعام 2014.

ووفقاً لقانون المصارف الإسلامية الذي تم إقراره مطلع الشهر الجاري يجوز تأسيس مصرف إسلامي وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، ووفقاً لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف إسلامي عن [250] مائتين وخمسين مليار دينار، على أن يُدفع 100 مائة مليار دينار منها عند التأسيس، ويسدد الباقي على ثلاث دفعات سنوية متساوية.