بنك أردني ينهي خدمات موظفيه للتهرب من مكافأة نهاية الخدمة

أنهى أحد البنوك الأردنية خدمات نحو 800 موظف، ليصار إلى إعادة توظيفهم مرة أخرى في خطوة تهدف إلى تجنب دفع البنك لكامل مكافأة نهاية الخدمة التي نصت عليها الإتفاقيات الجماعية الموقعة بين العاملين ممثلين في النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة من جهة والبنوك من جهة أخرى وبإشراف وزارة العمل.

وقالت النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة الأردنية إن الهيئة الإدارية للنقابة تتابع الإجراءات التي تقوم بها "إدارة بنك الاردن بالطلب من العاملين الاستقالة من العمل مع إمكانية إعادتهم بعد شهرين من تقديمها دون تقديم ضمانات لإعادتهم للعمل".

وقال رئيس النقابة الدكتور حيدر رشيد إن هذه الإجراء يهدد استقرار العاملين في المصارف، وبالتالي في العمل المصرفي في المملكة.

وبحسب بيان للنقابة، فإن البنك يستهدف من هذا الإجراء التخلص من العمل بنظام تعويض الصرف من الخدمة "وهو الحق الذي يحصل عليه العاملون منذ سنوات طويلة. وقال البيان إن هذه الإجراءات التعسفية ومحاولات الالتفاف على القانون تهدف إلى سحب حقوق العاملين في البنك.

وأضاف البيان أن الهيئة الإدارية للنقابة، وفي الوقت الذي تطالب فيه إدارة البنك بالتوقف الفوري عن هذا الإجراء، تدعو العاملين في البنك الى عدم الاستجابة لمثل هذه الإجراءات التعسفية، والمبادرة إلى تفويض النقابة العامة بمتابعة هذه القضية من أجل وقف إجراءات البنك.