راتب إضافي لـ 65 ألف موظف كويتي عند رفع الدعم

تعتزم الحكومة الكويتية، تقديم دعم مالي مباشر لـ 65 ألف موظف كويتي من ذوي الدخول المنخفضة، قبل تطبيق خطة تقشف تشمل رفع الدعم الحكومي عن السلع والمواد المدعومة حكومياً.

وقالت تقارير محلية، إن الكويت تسلمت من البنك الولي الذي يقدم استشارات للحكومة، مقترحاً يتضمن تقديم دعم مالي مباشر لذوي الدخول المحدودة، وإلغاء الدعم عن السلع والخدمات نظراً للمبالغ الكبيرة التي تتحملها الميزانية لقاء ذلك.

وينص اقتراح البنك الدولي، على أن أصحاب الدخل المحدود هم من يتقاضون ألف دينار كويتي شهرياً وما دون، ويستحقون دعماً نقدياً مباشراً من الحكومة وفقاً لدخلهم الشهري وعدد أفراد أسرهم.

ووفقاً لإحصاءات رسمية، يبلغ عدد العاملين الكويتيين في القطاعين العام والخاص نحو 422 ألف موظف وموظفة، منهم 63 ألف موظف يشكلون 15 بالمئة من عدد الموظفين الكويتيين، ويتقاضون ألف دينار أو أقل شهرياً.

وبدأت الكويت في الأشهر الأخيرة، بالتراجع عن سياسة الدعم الحكومي للسلع والمواد التي تكلفها مليارات الدنانير سنوياً، ورفعت أسعار الديزل والكيروسين بالفعل، وفرضت رسوم إضافية على الوافدين الأجانب.

ويقول البنك الدولي، إن سياسة دعم الأسعار باتت من السياسات القديمة، التي تعود إلى القرن الماضي، في حين تقوم السياسات خلال القرن الحالي على الدعم النقدي المباشر لمستحقيه.

وتعتمد الكويت على النفط بشكل رئيسي في اقتصادها، إذا يشكل أكثر من 90 بالمئة من إيرادات البلاد، لكن تهاوي أسعاره في الأشهر الأخيرة، دفع الحكومة نحو تطبيق إجراءات تقشفية لتجنب الوقوع في عجز محتمل بالميزانية.