"بينيت" يهدد بالتصويت ضد الموازنة العامة الإسرائيلية

انضم وزير التعليم الإسرائيلي، عضو الكنيست نفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي"، إلى جبهة معارضي سياسات وزير المالية موشي كحلون، زعيم حزب "كولانو"؛ الجبهة التي تضم الأحزاب الحريدية (شاش ويهدوت هاتوراة)، والمؤسسة العسكرية التي تعارض بشدة تبنيه توصيات لجنة (لوكر) الخاصة بموازنة الجيش.

وهدد "بينيت"، مساء الأحد، بالتصويت ضد الموازنة العامة، في حال حاول وزير المالية تقليص مخصصات التعليم، وهو ما اعتبره مراقبون تخبطا إضافيا في سياسات الحكومة نتنياهو، قبل أيام معدودة من الموعد المرتقب للتصويت على الموازنة الجديدة.

وأعلن وزير التعليم في حكومة الاحتلال، عبر تغريدة على موقع (تويتر)، أنه في حال حاول "كحلون" المساس بميزانية التعليم، فإنه سيصوت هو وحزبه ضد مشروع الموازنة العامة الجديدة، مشيرا إلى أن منظومة التعليم تواجه العديد من الأزمات، وأنها في حاجة إلى زيادة المخصصات المالية وليس تخفيضها".

وشن بينيت هجوما ضد خطة تقليص الموازنة التي يتبناها كحلون، وأعلن أنه سيعمل على إسقاط مشروع الموازنة العامة، يوم الأربعاء المقبل، في حال أقر كحلون تخفيض 720 مليون شيكل من ميزانية التربية والتعليم، فضلا عن 263 مليون أخرى من ميزانية التعليم العالي.

ووضعت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللمسات الأخيرة لموازنة (2015 – 2016)، والتي تشهد تراجعا ملحوظا عن الوعود التي قطعها نتنياهو على نفسه إبان تشكيله الحكومة، وبالتحديد فيما يتعلق بالمخصصات المالية للأحزاب الحريدية، حيث تشير الأنباء إلى أن التراجع عن جملة الوعود الائتلافية يوفر من الموازنة العامة قرابة 4 مليارات شيكل.

كما تشمل خطة كحلون تخفيض الإنفاق الحكومي بما يعادل 3 مليار شيكل، وإلغاء مشاريع محددة تتعلق بالوزارات المختلفة بقيمة 400 مليون شيكل.

وحتى الآن، لم يتم حسم ملفين رئيسيين، على الرغم من طرح مشروع الموازنة للتصويت، الأربعاء المقبل، ويتعلق الملف الأول بموازنة الدفاع؛ حيث كانت وزارة المالية قد حددت تلك الموازنة على أساس أنها ستقدر بـ55.3 مليار شيكل لعام 2016، أي أقل من موازنة العام الحالي التي تقدر بـ 57 مليار شيكل، بتخفيض 1.7 مليار شيكل.

وتطالب وزارة الدفاع بألا تقل الموازنة المخصصة لها عن 62 مليار شيكل للعام الجاري، ولكن توصيات لجنة (لوكر) التي صدرت مؤخرا، أوصت بأن تلك الميزانية لن تزيد عن 59 مليار شيكل سنويا، ولمدة خمس سنوات قادمة.

وفي وقت رحب فيه وزير المالية موشي كحلون بتوصيات اللجنة، ما زال موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو غامضا، بينما يعارض وزير الدفاع موشي يعلون التوصيات بشدة، ومن ورائه قيادات جيش الإحتلال، وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان العامة، جادي أيزنكوت.

ويتعلق الملف الثاني الذي لم يتم حسمه بالاتفاقيات الائتلافية، حيث اتفق وزير المالية الإسرائيلي مع الأحزاب الحريدية، على سبيل المثال، على تخفيض جانب من مخصصات أطفال هذا القطاع، مقابل إنشاء صندوق ادخاري، يستفيد منه كل من بلغ سن الثامنة عشرة، ما منح كحلون المجال للإعلان عن تخفيض يصل إلى مليار شيكل لعام 2015 وقرابة 1.7 مليارا لعام 2016 من مخصصات أطفال القطاع الحريدي وحدها، بخلاف تخفيضات أخرى تخص الأحزاب الائتلافية.

ولكن ثمة مطالب أخرى لم يتم حسمها، ومن ذلك مُطالبة زعيم حزب (شاس) الحريدي أرييه درعي، بشأن إلغاء ضريبة القيمة المضافة بالكامل على السلع الاستهلاكية الأساسية، كشرط لتصويته لصالح مشروع الموازنة.

وبانضمام وزير التعليم "بينيت" إلى موقف رؤساء الجامعات الإسرائيلية الذين يرفضون المساس بميزانية التعليم العالي والأكاديمي، ورفضه تقليص موازنة التربية والتعليم، فإن الغموض ما زال يكتنف مشروع الموازنة الذي سيطرح للتصويت الأربعاء المقبل.