الإمارات تصدر قانون الشركات

أبو ظبي- أصدرت الإمارات قانون الشركات الذي طال انتظاره، والذي يخفف القواعد الخاصة بعمليات طرح الأسهم في البورصة، ويهدف لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال جعل القواعد المنظمة لعمل الشركات أكثر تماشيا مع المعايير العالمية.

وبحث المسؤولون القانون على مدى ما لا يقل عن ستة أعوام، وجرى تعديل مسودته عدة مرات مع سعي الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي للموازنة بين الرغبة في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وبين حماية مصالح الشركات المحلية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن القانون "يخفض الحد الأدنى للأسهم المطروحة للاكتتاب العام في سوقي الأسهم الرئيسيتين بالإمارات إلى 30% من أسهم الشركة بدلا من 55% بهدف تشجيع أصحاب الشركات على طرحها للاكتتاب العام".

وفي السابق لم يكن بوسع أصحاب الشركات طرح أقل من 55% من الشركات إلا إذا حصلوا على إعفاء من الجهات التنظيمية أو من خلال الإدارج في بورصة ناسداك دبي الأصغر حجما.

وسيسمح لأصحاب الشركات للمرة الأولى بتنفيذ عمليات الطرح من خلال بيع أسهم قائمة بدلا من إصدار أسهم جديدة. وسيسمح بتحديد أسعار الطروح من خلال بناء سجل أوامر الاكتتاب أو الحصول على عروض استرشادية من مديري الصناديق.

ويتضمن القانون الجديد أيضا عشرات البنود الرامية لتقليص الالتزامات وتبسيط إدارة الشركات المساهمة وجعلها أكثر جذبا للمستثمرين مع تعزيز حوكمة الشركات في مجالات مثل قروض الشركات إلى المديرين.