بريطانيا بين دول «التعاون» وإيران

محمد خلفان الصوافي

في أقل من شهرين، تقريباً، تلقت دول مجلس التعاون الخليجي رسالتين مختلفتين من بريطانيا لها علاقة بمسار العلاقات الخليجية الإيرانية. الرسالة الأولى: كانت خلال القمة الخليجية التي عقدت في المنامة في ديسمبر الماضي، والتي وصفت فيها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمن منطقة الخليج بأنه من أمن بريطانيا.

أما الرسالة الثانية: فهي من شقّين، لكنها تحمل معاني ودلالات واحدة، ففي أواخر شهر يناير الماضي، رفضت رئيسة الوزراء البريطانية خلال زيارتها لواشنطن، موافقة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على تطبيق عقوبات اقتصادية على إيران، وفي مطلع شهر فبراير المنصرم قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية إن بلادها تؤيد «الاتفاق النووي» الذي وقعته إدارة أوباما والغرب مع إيران.

تبدو الرسالتان مكملتين لبعضهما بعضاً من ناحية «مساعي» بريطانيا من أجل تعويض خسارة دورها السياسي في إقليمها الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد وفق ما يعرف بالـ«بريكست»، فهي تعيد تشكيل سياستها الخارجية الجديدة بطريقة «غير صدامية» مع أي من الأطراف الدولية أو على الأقل في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني فراغاً سياسياً أغرى دولاً كبرى مثل روسيا ودولاً إقليمية بملئه.

وتبدو الرسالتان مكتملتين أيضاً في ناحية استمرار «فشل» كل القوى الدولية في إيجاد حل للخلافات مع إيران أو حتى تحقيق التوازن في سياسة الشد والجذب بين إيران ودول الخليج العربية، كما «تحاول» تيريزا ماي عمله. لهذا تجد الطرفين، الخليجي والإيراني، يضغطان من أجل الحصول على مواقف واضحة تجاه الطرف الآخر، خاصة بعد وضوح نوايا الإدارة الأميركية الجديدة، والتي تمثلت في التقرب من الموقف الخليجي حيال إيران.

وحقيقة الأمر أن بريطانيا، وعلى الرغم من خسارتها دورها الإقليمي في مجالها الأوروبي، فإن هذا لا يعني مطلقاً أنها فقدت تأثيرها الدولي وقدرتها على الإسهام في صناعة القرار العالمي، لاسيما في ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط التي يعود تأثيرها فيها إلى قرون عديدة مضت، بل إن سياسيين غربيين يعتبرون بريطانيا «مرجعاً» لهم في اتخاذ مواقف سياسية إزاء قضايا هذه المنطقة، وبالتالي فإنه يكون من الطبيعي أن يوجد تشاور خليجي مع لندن، ليس فقط من أجل استقطابها إلى ناحية الموقف الخليجي ضد إيران في المنطقة، فهذا حق سياسي لكل دولة، ولكن على الأقل لمعرفة حقيقة موقفها مما تفعله إيران في المنطقة وبعض ملفاتها الملتهبة، لأن اللحظة الحالية من المشهد الدولي تشهد إعادة تشكيل للعديد من مسارات السياسة العالمية، وهذا يحتاج وضوحاً في السياسات القومية والدولية.

وكخليجيين لابد لنا أن نقرأ بانتباه وقلق «ضبابية» الموقف البريطاني فيما يخص أمن منطقة الخليج، حيث لا توجد للمملكة المتحدة مواقف سياسية واضحة وجازمة، ذلك أن دبلوماسية «مسك العصا من المنتصف» في ظل الفوضى السياسية الحالية وبإزاء الألعاب التي تمارسها إيران من خلال أذرعها السياسية في المنطقة، لم تعد مقبولة لدى الخليجيين. ومع تفهمنا للرغبة البريطانية في عدم إزعاج طرف لحساب آخر، وإدراكنا أن المصلحة البريطانية تسبق مصالح أية دول أخرى، إلا أننا إذا وضعنا في الاعتبار أننا نتحدث عن دولة تبحث عن دور دولي لها، وتعتبر أن علاقاتها تاريخية مع دول الخليج، فإننا نتوقع على الأقل بعض الوضوح في سياستها الخارجية، لأنه لا مجال في ظل ما نراه من سلوكيات إيران في المنطقة، لأن تكون التخمينات أو التسريبات الإعلامية هي أساس التعامل البريطاني حيال منطقة الخليج.

ولذلك السبب، فإنه من حق دول مجلس التعاون الخليجي أن تستوضح من أصدقائها الاستراتيجيين عن موقفهم تجاه القضايا الخلافية مع إيران، لأن هناك حاجة إقليمية حقيقية لوضع الخطوط الحمراء التي ينبغي على إيران أن تعرفها، وتلزم نفسها بعدم تعديها.

وعلى هذا الأساس، فإنه إذا كانت زيارة عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إلى العراق، في بداية الأسبوع الحالي، مؤشراً مهماً للسياسة الخليجية تجاه إيران، فقد حملت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى لندن، ولقاؤه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، دلالات مهمة لا يمكن فصلها عن محاولات الغرب عموماً، والولايات المتحدة وبريطانيا خصوصاً، التقرب من الموقف الخليجي ضد إيران، والذي بدأ يتشكل منذ مارس عام 2015 من خلال التضييق على التمدد الإيراني في المنطقة.

في العلاقات الدولية من الصعب إيجاد تفسير بريء للمواقف السياسية غير الواضحة للدول، ويزداد الأمر تعقيداً إذا كان يتعلق بدولة بحجم بريطانيا لها معرفتها العميقة وفهمها الخاص لتعقيدات الملفات في منطقة الشرق الأوسط، وللدور الإيراني في إذكاء الخلافات بين الدول وداخل شعوب المنطقة.

الاتحاد

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز