إقرار مجلس النواب الأمريكي لضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية ينتظر "فيتو" أوباما
واشنطن ـ أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعًا اليوم الجمعة يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية طلبًا لتعويضات رغم معارضة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمثل هذا الإجراء.
وجدد البيت الأبيض، الجمعة، تأكيده على أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا التشريع.
وإذا ما نفذ أوباما تهديده باستخدام حق النقض ضد القرار وظل التشريع متمتعًا بتأييد ثلثي أعضاء مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ستكون هذه المرة الأولى التي يبطل فيها الكونجرس هذا الحق للرئيس منذ أن بدأت رئاسة أوباما في 2009.
وكان مجلس الشيوخ، بدوره، أقر التشريع الذي يحمل اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بالإجماع في مايو/ أيار.
وعلّق وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، آنذاك، على تصويت مجلس الشيوخ، قائلا إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية.
وأضاف الجبير أن ما يقوم به الكونغرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب.
ويقول معارضو مشروع القانون إنه قد يتسبب في توتر العلاقات مع السعودية ويؤدي إلى قوانين انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية في بلدان أخرى.
وأعرب مصدر خليجي مطلع عن استغرابه من هذا القانون الذي "يتهم السعودية، البلد الذي عانى من الإرهاب"، ويشارك في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد الإرهاب.
وأوضح المصدر الخليجي أن هذا التصويت هو "رمزي ومسيس"، وربما يتعلق بحسابات أمريكية داخلية، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، مطلع نوفمبر المقبل.
وتعتبر السعودية أحد أبرز حلفاء واشنطن التي تعوّل على المملكة في جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
وكان توقيت تصويت مجلس النواب رمزيًا، إذ جاء قبل يومين من الذكرى الخامسة عشرة للهجمات التي استخدمت فيها طائرات مخطوفة وضربت أهدافًا في نيويورك وواشنطن.
وأقر المجلس الإجراء من خلال اقتراع صوتي "شكلي" دون تصويت فردي مسجل وهو ما لا يعد إجماعًا من الناحية الفنية، بحسب خبراء.
وقد يجعل ذلك من الأسهل على الديمقراطيين، أنصار أوباما، تأييد حق النقض، لاحقًا، إذا استخدمه دون أن يضطروا لتغيير موقفهم بشكل رسمي.
