المعارضة التركية تطلب إلغاء تفويض أردوغان إذا ألغيت انتخابات اسطنبول

ذكر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، الأربعاء، أنه طلب رسميا إلغاء تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان، لأن نفس المخالفات التي يزعم حزبه العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية اسطنبول في 31 مارس آ/ذار شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.

وقال حزب الشعب الجمهوري أيضا إن الأصوات التي تم الإدلاء بها لمسؤولي ومجالس اسطنبول، والتي سُلمت في نفس الأظرف مثل الانتخابات البلدية، يجب إلغاؤها إذا أعيدت الانتخابات البلدية؛ وفاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية في المجالس.

وبعد أسابيع من الطعون التي قدمها العدالة والتنمية وحلفاؤه في حزب الحركة القومية، قضت اللجنة العليا للانتخابات، الاثنين، بإعادة انتخابات بلدية اسطنبول التي فاز فيها أكرم إمام أوغلو بهامش ضئيل.

سقوط القلعة

وكانت تلك المرة الأولى منذ 25 عاما التي يفشل فيها العدالة والتنمية أو الأحزاب الإسلامية التي انبثق عنها في السيطرة على اسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تقارب ميزانيتها أربعة مليارات دولار، وبدأ أردوغان مسيرته السياسية رئيسا لبلديتها.

وأشارت اللجنة العليا للانتخابات، التي ألغت أيضا تفويض إمام أوغلو، في حكمها إلى مخالفات في تعيين مسؤولي لجان الاقتراع.

وقال حزب أردوغان إن حقيقة أن تعيين أفراد ليسوا موظفين حكوميين للإشراف على لجان الاقتراع يصل إلى حد الجريمة المنظمة.

بيد أن اللجنة تركت نتائج رؤساء الأحياء والمجالس البلدية والمسؤولين المحليين دون تغيير، وهو قرار قال حزب الشعب الجمهوري إنه بلا قيمة لأن جميع الاقتراعات الأربعة تم الإدلاء بها في نفس المظاريف وأحصاها نفس مسؤولي اللجان.

وقال محرم إركيك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين "إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو... فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان، لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين".

وأضاف متسائلا "فلماذا لا تلغون النتائج التي خرجت من نفس المظاريف؟"

وجاء في تسجيل مصور نشر على حساب العدالة والتنمية على تويتر أن اللحنة العليا للانتخابات لم تقض بضرورة إعادة جميع الانتخابات في اسطنبول لأن عدد الأصوات "المثيرة للريبة" التي حددتها لن تؤثر على نتيجة انتخابات مجالس الأحياء.

أفراد عصابة

في ذات السياق رفضت الهيئة الانتخابية العليا في تركيا يوم الأربعاء الانتقادات الموجّهة لقرارها بإعادة انتخابات بلدية اسطنبول التي كانت قد فازت فيها المعارضة، ووصفتها بأنها ”غير مقبولة“.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول، عن الهيئة قولها، إنه ”من غير المقبول استهداف القضاة شخصيا والتشكيك بهم بسبب قرارهم“، مؤكدة بأنها ”ستواصل تأدية مهامها على الرغم من الضغوط والقدح والإهانات والتهديدات“.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم خسر الانتخابات البلدية التي أجريت في اسطنبول في 31 آذار/مارس بفارق ضئيل واشتكى من ”مخالفات“ شابت العملية الانتخابية.

وقبلت الهيئة الشكاوى، حيث صوّت 7 من أعضائها لإبطال فوز المعارضة وإعادة الانتخابات في حزيران/يونيو في قرار عارضه أربعة أعضاء.

وفي وقت سابق وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو الاعضاء السبعة بأنهم ”أفراد عصابة“ خاضعين لأردوغان.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات أبطلت الاثنين نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 31 آذار/مارس وفاز فيه أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض برئاسة بلدية اسطنبول، فيما أعرب الحلفاء الغربيون لتركيا عن قلقهم.

ودعت الولايات المتحدة الثلاثاء إلى ”عملية انتخابية حرة وعادلة وشفافة“ في تركيا، فيما انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قرار إعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول بوصفه ”غير شفاف وغير مفهوم بالنسبة لنا“.

والأربعاء طالب حزب الشعب الجمهوري الهيئة الانتخابية العليا بإبطال نتائج دوائر انتخابية في المدينة فاز فيها أردوغان بالغالبية.