تيريزا ماي تعترف أن الدعم في البرلمان "غير كافٍ" لطرح خطة بريكست لتصويت ثالث

أقرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان الإثنين، أنه لا يوجد دعم لخطة بريكست في البرلمان يكفي لطرحها مرة ثالثة على النواب للتصويت، وذلك في مستهلّ أسبوع قد يشهد سيطرة البرلمان البريطاني على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في مواجهة رئيسة وزراء في مأزق.

وأضافت، "أواصل مناقشاتي مع زملائي مع جميع أعضاء مجلس العموم؛ لتوسيع الدعم حتى نتمكن من دفع التصويت قدمًا في وقت لاحق من الأسبوع".

وقالت إن "الحكومة ستوفر الوقت الكافي للسماح للنواب بالنقاش والتصويت على بدائل بريكست وإيجاد خطة يمكن أن تحصل على أغلبية في البرلمان".

وأعلنت المفوضية الأوروبية من جهتها، أنها أنهت استعداداتها لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، وهو سيناريو تخشاه الأوساط الاقتصادية خاصة، لكن لا يمكن استبعاده في مرحلة الأزمة السياسية التي تمرّ بها المملكة المتحدة.

وستكون لهذا الأسبوع قيمة رمزية لأنصار بريكست، بما أنه كان يُفترض نظريًا أن تغادر المملكة المتحدة التكتل يوم الجمعة، في 29 آذار/مارس، بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو 2016.

لكن مع عجزها عن حشد دعم النواب البريطانيين لاتفاق الانفصال الذي توصلت إليه بصعوبة مع بروكسل، وجدت تيريزا ماي نفسها مرغمة على الطلب من قادة الاتحاد الأوروبي تأجيل هذا الاستحقاق التاريخي، الذي بات حاليًا في 12 نيسان/أبريل، ويُفترض قبل ذلك أن يصادق عليه البرلمان.

"حان الوقت" للمغادرة

التقت ماي الأحد، عددًا من زملائها في مقرها الصيفي في تشيكرز شمال غرب لندن، لإجراء "محادثات مطولة" مخصصة لحلّ هذه المشكلة، حسب ما أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة.

وكان من بين المدعوين إلى الاجتماع، عدد من الشخصيات النافذة المؤيدة لبريكست، بينهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، والنائب المحافظ جاكوب ريس-موغ وهو رئيس "مجموعة البحث الأوروبية"، وهي مجموعة من النواب المؤيدين لانفصال دون تنازلات.

وبحسب عدد من المعلقين السياسيين، فإن بعض مؤيدي بريكست حاولوا في هذه المناسبة التفاوض بشأن تقديم دعمهم للاتفاق، مقابل استقالة قريبة لرئيسة الوزراء.

وفي حال رفض النصّ للمرة الثالثة، فإن ذلك قد يشكل ضربة قاضية لتيريزا ماي، التي تواجه أزمة سلطة، وشاهدت ماي التي تتعرض لانتقادات من جميع الجهات بسبب إدارتها لبريكست، لائحة خلفاء لها محتملين، تفرد لها وسائل الإعلام البريطانية مساحة كبيرة منذ نهاية الأسبوع الفائت.

وعنونت صحيفة "ذي صن" الأكثر متابعة الإثنين "حان الوقت، تيريزا"، معتبرة أن على رئيسة الوزراء الاستقالة لإعطاء الاتفاق فرصة الموافقة عليه.

وعنون جونسون مقالة له نشرتها صحيفة "تلغراف"، "تيريزا ماي جبانة خنقت بريكست" داعيًا رئيسة الوزراء إلى القول لبروكسل "اتركوا شعبي يرحل".

خطر "نزاع دستوري"

وقد يحاول النواب من جهتهم استعادة السيطرة على بريكست، ويُفترض أن يصوّتوا مساء الإثنين على تعديل برلماني مخصص لتنظيم سلسلة عمليات اقتراع.

عمليًا، سيتيح هذا التعديل للنواب فرصة إبداء رأيهم بشأن خيارات عدة: البقاء في السوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الحكومة قد تطرح بنفسها نصًا مماثلًا؛ لتحتفظ بسيطرتها على عملية الخروج من الاتحاد.

إلا أن هذا الخيار لا يخلو من المخاطر بالنسبة إلى الحكومة بسبب التوترات التي قد يثيرها، إذ يخشى المشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي أن يستغلّ البرلمان الأمر ليتحكم ببريكست ويشوّه مضمونه.

وحذّر باركلي من احتمال أن ينتهي الأمر بأن يعطي البرلمان "أوامر" إلى الحكومة، ورأى أن ذلك يهدد بالتسبب بـ"نزاع دستوري"، من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات تشريعية جديدة.

واستبقت الدول الأوروبية الـ27 رفضًا جديدًا محتملًا للنص في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خيارًا صعبًا: إما التصويت على الاتفاق بحيث تقوم المملكة المتحدة بخروج منظم من الاتحاد مع منحها إرجاء تقنيًا حتى 22 أيار/مايو؛ وإما رفض الاتفاق للمرة الثالثة، وعندها يكون أمام لندن مهلة حتى 12 نيسان/أبريل لتقرر ما إذا كانت ستنظم عمليات الاقتراع للانتخابات الأوروبية.

وفي حال قررت إجراءها، سيكون بإمكانها طلب تأجيل جديد، لم تُحدد مهلته، أما في حال قررت العكس، فستخرج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

وأكد المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الإثنين، أنه مقتنع بأنه لا يزال ممكنًا تجنّب خروج المملكة المتحدة دون اتفاق قبل 12 نيسان/أبريل.

وقال لإذاعة "آر تي أل" الفرنسية: "في الوقت الذي نتحدث فيه، كل شيء ممكن"، مضيفًا "قناعتي هي بأنه يمكن تجنّب ذلك، وأعتقد أننا سنتجنّب ذلك".

في المقابل، قالت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أنييس بانييه روناشيه، عقب اجتماع مع الشركات في وزارة المالية الفرنسية، إنه "يجب الاستعداد للأسوأ، التأمل بالأفضل طبعًا، لكن الاستعداد للأسوأ وليس لدينا إلا 15 يومًا للقيام بذلك".

وأضافت: "الشركات يجب أن تتحرك، ويجب ألا تشعر بأن المفاوضات" الجارية تفتح الباب أمام "سيناريو يُرجئ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".

وفي هذه المناخ غير المستقرّ، تراجعت ثقة شركات القطاع المالي في المملكة المتحدة بقوة، في الفصل الأول من العام الحالي، بحسب دراسة أجراها اتحاد الصناعة البريطانية "سي بي آي" وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للاستشارات" على عيّنة تضمّ 84 شركة من القطاع.

وقبل هذا الأسبوع الحاسم، تظاهر مئات الآلاف من معارضي بريكست في لندن السبت، مطالبين بإجراء استفتاء جديد.

وتواصل عريضة عبر الإنترنت تطالب الحكومة بالتخلي عن بريكست، تحقيق نجاح هائل بعد تخطيها صباح الإثنين عتبة 5,4 مليون توقيع.