الاتحاد الأوروبي يحذر بريطانيا من أن انسحابها من عضويته لم يُحسم بعد
حذّر وزراء في الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، اليوم الإثنين، من التقاعس عن تناول المسائل العالقة بشأن انسحابها من التكتل، في حين منحوا المفاوض باسمهم تفويضًا؛ لإجراء محادثات موازية مع لندن حول المرحلة الانتقالية التي ستعقب الانسحاب.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2019، وأعدت الدول المتبقية في التكتل وعددها 27 موقفها المشترك بشأن ما تتوقعه من لندن، خلال فترة انتقالية حتى نهاية 2020.
وقالت وزيرة خارجية بلغاريا، إيكاترينا زاهاريفا، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للتكتل: "سيتم تطبيق (الإطار القانوني) الكامل للاتحاد الأوروبي في بريطانيا، من دون مشاركة مؤسسات (الاتحاد الأوروبي) وعملية صناعة القرار؛ لأن المملكة المتحدة ستكون دولة ثالثة بعد موعد الانسحاب".
وبوسع ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات الانسحاب، أن يبدأ المحادثات مع لندن بشأن المرحلة الانتقالية على الفور، وسلط نائبه الضوء على وحدة الدول المتبقية بالقول: إنها أقرت وثيقة الموقف المشترك "خلال دقيقتين".
لكن وزراء حذروا لندن أيضًا بأن عليها ألا تتعامل مع حزمة التسوية الخاصة بانفصالها عن الاتحاد كأمر مسلم به؛ لأن هناك مسائل عالقة مثل وكالة الطاقة الذرية التابعة للاتحاد (يوراتوم)، وترتيبات الجمارك وحماية البيانات الشخصية.
وقال الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر: إن هناك "تقدمًا كافيًا" تحقق في محادثات الانفصال، يسمح ببدء محادثات موازية بشأن الفترة الانتقالية.
لكنه يقول: إن هذه المحادثات ستستمر فقط إذا سارعت لندن بتحويل ما اتفق إليه إلى نصوص قانونية، ولاسيما بشأن ضمان سلامة حقوق نحو ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا، وأزمة حدود أيرلندا.
